المقدمة والمنهجية
استهدفت تركيا بالطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة مدنيين بشكلٍ مباشر، أثناء تواجدهم في منازلهم أو أماكن عملهم أو الطرق إليها في مناطق شمال وشرق سوريا.
وتُظهر الإحصاءات والتوثيقات التي عمل عليها قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس منذ بداية العام 2023، أن القوات التركية وسّعت رقعة أهدافها ما يهدد حياة المدنيين في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حتى خلال ممارسة أنشطة حياتية يومية في منازلهم أو أماكن أعمالهم.
وبالرغم من توقيع تركيا اتفاقيتي وقف إطلاق النار مع كل من واشنطن وروسيا عقب العملية العسكرية التركية “نبع السلام” في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إلّا أن هجماتها استمرت عبر القصف المدفعي والطائرات المسيرة والحربية.
ولم تظهر تركيا في الحالات التي يعرضها التقرير أي التزام بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، والمعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في حالة النزاع.
يعرض هذا التقرير، بالإضافة للإحصائيات العامة، أربعة نماذج لحالات في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة تدل على أن تركيا استهدفت منازل المدنيين ومقار عملهم وسياراتهم أو استخدمت القصف العشوائي والقذائف التي قتلت شظاياها المدنيين في أماكن كانوا يعتبرونها آمنة.
وأجرى فريق إعداد هذا التقرير مقابلات فيزيائية مع 42 شخصاً من بينهم ناجون من القصف وذوو الضحايا وحقوقيون وناشطون، بالإضافة إلى أفراد العائلات وعاملين في قطاعات ومنشآت مدنية تضررت، وذلك في الفترة الممتدة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر.
كما تم الاستناد على بعض الشهادات والمقابلات التي تم إجرائها قبل فترة كتابة التقرير، والتي أظهرت أن دائرة الهجمات التركية بواسطة قذائف المدفعية والطائرات المسيرة اتخذت منحى أكثر عدائيةً تجاه المنطقة والسكان المدنيين.
ويتوزع محتوى التقرير على أربعة أجزاء:
الجزء الأول: إحصاءات عامة وكيف أصبحت تركيا أكثر عدائية من خلال توسعة دائرة أهداف هجماتها التي طالت حتى جهود العمل الإنساني.
الجزء الثاني: استهداف تركيا للمنشآت والبنى التحتية التي أسفرت عنها أضرار طويلة الأمد لحقت بكامل سكان المنطقة التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات والمستوى المعيشي بعد 12 عاماً من الحرب والصراع في البلاد.
الجزء الثالث: الهجمات التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر وأودت بحياة بعضهم وألحقت أضراراً فادحة بفئات ضعيفة من العاملين الزراعيين وذوي الدخل المحدود، ذلك رغم تواجدهم في منازلهم أو أماكن عملهم، أو التنقل عبر الطرق العامة.
الجزء الرابع: إضاءة حول الإطار القانوني لهذه الانتهاكات وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
للاطلاع على التقرير كاملاً
[dflip id="176341"][/dflip] |
انقر للتحميل
لقراءة التقرير باللغة الإنجليزية انقر هنا