خدمات متضررة من النقص الحاد للمازوت في الحسكة
سامر ياسين – نورث برس
تشهد محطات الوقود في مدينة الحسكة ومناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عموماً، منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، نقصاً حاداً في مادة المازوت، بما فيها مخصصات السيارات ومولدات الأمبير.
وأدى نقص الوقود لعرقلة أعمال تجارية وصناعية، إضافة لظلام في الأحياء والمنازل التي توقف فيها تشغيل المولدات.
ويعلل مسؤولو الإدارة الذاتية النقص في مادة المازوت بالتركيز حالياً على استكمال توزيع مخصصات التدفئة للعائلات لشتاء 2023- 2024، والذي تسبب تصعيد الهجمات التركية على البنى التحتية وخزانات وحقول النفط بتأخر التوزيع والإنتاج.
وأدت هجمات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتخريب أجزاء كبيرة من منشآت إنتاج المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإمدادات الكهرباء، والتي أثرت بشكل مباشر على السكان.
وتظهر بيانات، عمل عليها قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس، أن كمية النفط المحترق تقارب 621 ألف و175 ألف برميل، بينما بلغت حصيلة خسائر قطاع الطاقة المتمثل بـالمحطات النفطية والكهربائية، إلى ما يفوق الـ 1 مليار و270 مليون دولار أميركي.
احتياجات تتراكم
ورغم إعطاء الأولوية لحصول العائلات على مازوت التدفئة خلال الشتاء، يرى سائقون وأصحاب محطات للوقود أن مشكلة ازدحام كبيرة على المحطات ستحدث إذا طالت مدة عدم توزيع مخصصات السيارات.
ولم تستلم محطة محروقات (حنتوش) وسط مدينة الحسكة مخصصات السير من وقود المازوت منذ شهر.
وقال صاحب المحطة، عبد الله محمود، لنورث برس، إن طول فترة الانقطاع سيتسبب بفترة طويلة من ازدحام طوابير السيارات على المحطات لاحقاً.
ويعتقد أن على الإدارة الذاتية تخصيص أكثر من محطة لتوزيع مخصصات المركبات منذ الآن لتجنب أزمة ازدحام بسبب فقدان كافة السائقين وأصحاب السيارات للوقود.
وما قبل منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، كانت محطة حنتوش تحصل يومياً على طلبية كاملة (45 ألف لتر من المازوت) مخصصة لبطاقات السيارات، أو على نصف طلبية على الأقل.
يوضح محمود أن الطلبية الكاملة كانت تكفي مخصصات 800 بطاقة، بينما كان نصف هذا العدد من أصحاب السيارات يحصلون على مخصصاتهم من وقود المازوت.
وحدد قرار سابق للإدارة الذاتية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، سعر مخصصات السير لحافلات النقل الداخلي بـ 525 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما يصل السعر للسيارات الخاصة إلى 2050 ليرة سورية.
وتوزع الإدارة الذاتية مادة المازوت المخصص للتدفئة بكمية 300 ليتر لهذا الشتاء لكل بطاقة عائلية، وبسعر 325 ليرة سورية لليتر الواحد، تضاف لها أجور النقل للمنزل.
أحياء بلا كهرباء
وليس بعيداً عن الطرق العامة، توقفت مولدات الكهرباء في أحياء الحسكة والمدن الأخرى في منطقة الإدارة الذاتية، في وقت لا يمكن فيه للسكان الاعتماد على الكهرباء العامة التي قد تقتصر مدتها على ساعة أو اثنين في اليوم.
وقام مستثمرون آخرون لمولدات الأحياء بتخفيض عدد ساعات التشغيل لتوزيع كمية وقود المازوت لديهم على عدد أكبر من الأيام بهدف تجنب إيقافها لفترة طويلة.
وتلقت بلدية الحسكة العديد من الشكاوى من السكان حول تخفيض ساعات تشغيل مولدات الأمبير لأيام متتالية أو إيقاف تشغيلها.
وقال رئيس للجنة المولدات في بلدية الحسكة، يزن أحمد، لنورث برس، إن البلدية تتابع مشكلة تخفيض مخصصات المولدات، ما بين 40 في المئة و50 في المئة، مع لجان المحروقات التي تعطي الأولوية لمازوت التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح أن لجنة المولدات قامت بإخطار أصحاب المولدات بضرورة مراجعة الكومينات (مجالس الأحياء)، وإعلامهم بكمية المازوت الواصلة للمولدة، ليكون السكان على علم بالواقع المفروض هذه الفترة.
وأضاف أن إثبات ذلك في أي شكوى سيعرض صاحب المولدة للمحاسبة.
وتحصل مولدات الأمبير على مخصصاتها من وقود المازوت بسعر مخفّض هو 125 ليرة سورية لليتر الواحد، بحسب قرار الإدارة الذاتية في أيلول/ سبتمبر الماضي.
التدفئة أولوية
وتلقّت لجنة محروقات الحسكة طلبات 122 ألف عائلة لتجهيز بطاقاتها الخاصة بمازوت التدفئة، تم التوزيع على 58 ألفاً فقط منها (أقل من النصف)، منذ بدء التوزيع أواخر آب/ اغسطس الماضي.
وقدرت الرئيسة المشتركة للجنة محروقات مدينة الحسكة، فيان جاجان، الكمية الموزعة للتدفئة في الحسكة بـ 17 مليون و 633 ألف لتر.
وأضافت، لنورث برس، أن 30 ألف من البطاقات المتبقية ” مفعّلة وجاهزة للاستلام”، بينما هناك حوالي 20 ألف بطاقة لم يتم تجهيزها بعد.
وأوضحت أن سبب النقص الذي شمل مخصصات المازوت للسير والأمبيرات والخدمات هو إعطاء الأولوية حالياً لتوزيع مخصصات التدفئة.
وعللت جاجان تأخر توزيع مخصصات التدفئة هذا العام بأحداث دير الزور ثم تصعيد الهجمات التركية والخسائر التي تسببت بها، بينما كان التوزيع يبدأ صيفاً خلال الأعوام الماضية.
وتحتاج لجنة المحروقات في الحسكة لمدة شهر آخر لاستكمال توزيع مخصصات التدفئة للعائلات، بينما يرى آخرون أن هذه المدة طويلة لانقطاع او نقص مخصصات القطاعات الأخرى.