باحث اقتصادي: القوانين الحكومية تحول الليرة السورية لأداة تداول جزئي

دمشق ـ نورث برس

قال باحث اقتصادي في دمشق، إن استمرار الليرة السورية بوظيفتها كأداة تداول جزئي، هو بسبب القوانين المتشددة التي تفرضها الحكومة السورية على كل من يتعامل بغير العملة المحلية.

 وخلال نقاش ضمن لقاء الثلاثاء الاقتصادي، الذي أقيم في المركز الثقافي بأبي رمانة، في دمشق، قال الباحث الاقتصادي رازي محي الدين، إن ما تشهد الليرة السورية من تراجعات كبيرة منذ شهر آب/ أغسطس من العام المنصرم، متجاوزة الـ14 ألف ليرة للدولار الواحد، “أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير”.

وشدد الباحث، على أن الليرة “لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، وأغلب عمليات التسعير حالياً بسوريا تتم وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وبشكل شبه فوري، وفي بعض الأحيان بشكل مستبق أي إن التجار يتحوطون مسبقاً لتراجع الليرة ويقومون بتسعير السلع على دولار أعلى من السوق السوداء”.

وأرجع “محي الدين”، سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئياً، هو “القوانين المتشددة بحبس وسجن كل من يتداول بغير الليرة، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً”.

وبين الباحث الاقتصادي أن ذلك المؤشر هو أن “الليرة نتيجة لضعف السياسة النقدية خسرت أغلب وظائفها وأن الوظيفة التي مازالت تقوم بها جزئياً هي بسبب العقوبات المتشددة، والذي من الممكن أن يكون قد أدى في كثير من الأحيان لدور عكسي بعدم الثقة بالليرة السورية وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج القطر”.

وأضاف أن تقييد عمليات تمويل رأس المال العامل وشبه توقف عمليات الاستثمار الحقيقي نتيجة تراجع القوة الشرائية الحاد، مع بقاء معدل الفائدة الحقيقي سالباً على القروض، “أدى إلى ظهور (في اقتصاد الظل) استثمار جديد هو المضاربة على الليرة السورية بالاقتراض المصرفي، حيث يعتبر حالياً أهم استثمار رابح هو الاقتراض بالليرة السورية وتحويله إلى دولار”.

وأعرب عن أسفه في أن هذه الأداة “لم يتم ربطها بالاقتصاد المنظّم بل تم استخدامها بشكل عشوائي لدعم اقتصاد الظل، حيث تبلغ الفوائد على القروض حالياً قرابة 15 بالمئة والتضخم قرابة 300 بالمئة وبالتالي كل قرض يحقق ربح أكثر من 200 بالمئة سنوياً”.

وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذا الأمر “خطير جداً” عندما تصبح مصلحة اقتصاد الظل هي “انهيار الليرة السورية لكي يحقق أرباح مضاربة، مع التنويه بأن اقتصاد الظل قائم على التهريب والاقتراض والفساد والمحسوبية والرشاوى”.

تحرير: معاذ المحمد