تضرر مشاريع سمكية في حماة لانخفاض منسوب نهر العاصي
حماة ـ نورث برس
أضرَّ انخفاض منسوب مياه نهر العاصي، المار غربي إدلب شمال غربي سوريا، بالمشاريع السمكية، وخاصة في منطقة سهل الغاب غربي حماة.
وقال صاحب مسمكة، فضل عدم ذكر اسمه، لنورث برس، إن أصحاب المشاريع السمكية في قرى وبلدات قلعة المضيق، الشريعة، باب الطاقة غرب حماة، “يجدون صعوبة كبيرة في سحب المياه إلى الأحواض بسبب جفافها في بعض الممرات المائية، ونقص منسوبها في ممرات أخرى بنسبة تزيد عن الـ 70 بالمئة”.
وتغلق حكومة دمشق مياه نهر العاصي عبر سد الرستن بريف حمص الشمالي منذ شهر تقريبا، بسبب أعمال صيانة عنفات السد المغذية للمناطق التي يمر منها النهر في أرياف حمص وحماة وإدلب.
وقبل الأزمة السورية، كان يبلغ إنتاج مسامك سهل الغاب، نسبة تقارب الـ40%، أما الآن فقد انخفض إلى ما يقل عن 10% من الإنتاج السوري، بحسب صاحب المسمكة.
ونهاية الشهر الماضي، قالت مصادر محلية من المنطقة، لنورث برس، إن “آلاف” الأسماك الصغيرة والكبيرة طفت على سطح مياه نهر العاصي نافقة، مما أثار غضب سكان المنطقة لا سيما أن تلك الأسماك تعتبر مصدر رزق للنسبة الكبيرة منهم ممن يعملون بصيد الأسماك.
ويتم إنتاج عدة أنواع من السمك أهمها (الكرب، السلور، المشط، العاشب) وتصدر إلى عدة محافظات سورية كالعاصمة دمشق، وحلب، وحماة.
ومع انخفاض منسوب مياه العاصي، يضطر أصحاب المشاريع السمكية، لدفع مبالغ مضاعفة ثمناً لمادة المازوت، إذ يبلغ سعر الليتر الواحد منه 16 ألف ليرة سورية، لاستخراج المياه من الآبار.
كما يقومون بالانتظار لعدة أيام لتجميع المياه الواردة من النهر للاستفادة منها، إضافة إلى أن البعض منهم يعمل على تدوير مياه أحواض السمك ومنع أي تصريف مائي على الرغم من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأسماك جراء نفاذ الأوكسجين من هذه المياه.
وقال صاحب مسمكة في حماة، إن أصحاب المشاريع، يجدون صعوبة في تصدير الأسماك من ريف حماة، حيث تفرض عليهم حواجز حكومة دمشق، مبالغ تتراوح من 500 إلى مليون ليرة سورية لسيارة من نوع “سوزوكي” تحمل نحو 100 إلى 200 كيلو غرام من السمك.
وأضاف لنورث برس: “حاجز السباهي في مدينة حماة يفرض الغرامة المالية لقاء السماح بمرور السيارات التجارية، إضافة لحاجز دوار الموت وإيكاردا في حلب والحواجز المتواجدة على أطراف العاصمة دمشق أيضاً”.
وكل ما سبق تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعار السمك، بلغت نسبته 40 بالمئة في الآونة الأخيرة، وخاصة الأنواع التي تنتجها المشاريع السمكية في ريف حماة كونها تعتبر مادة رئيسية يعتمد عليها التجار في السوق في ظل العجز الاقتصادي الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية وصعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية، فأصبحت مادة السمك طبقا ثانويا لكثير من العوائل متوسطة الدخل.