تجارة دمشق: أكثر من 100 ألف تاجر خرجوا من العمل
دمشق ـ نورث برس
كشف عضو في غرفة تجارة دمشق، الأربعاء، عن أن أكثر من 100 تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل التجاري.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل.
وأضاف “أكريم”، أن خروج هذا العدد من التجار يعتبر بمنزلة “خسارة للاقتصاد”، وبين أن “عدم وضوح القوانين التجارية يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل اليوم”.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي “موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم”.
واعتبر عضو غرفة التجارة، أن هذا الأمر “يعتبر خطأً في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى”.
وعدد العاملين في القطاع التجاري في سوريا، “أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم”، بحسب “أكريم”.
وحالياً، يعتبر التاجر في سوريا، في “أسوء حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب”.
وقال: “الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر”.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت الحكومة العديد من القوانين، التي ساهمت “بأذية التجار”، بحسب “أكريم”، ومنها “بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة”.