مبادرة لإنشاء محكمة دولية مخولة بمحاكمة منفذي هجمات بالأسلحة الكيميائية
دمشق – نورث برس
انطلقت أمس الخميس، مبادرة لإنشاء محكمة جديدة في لاهاي، من شأنها ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية، .
ونقلاً عن رويترز، عملت حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون في هدوء على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
وتم الإعلان عن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية بجميع أنحاء العالم، وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وأدت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
كما وجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في نيسان/ أبريل 2017، واستخدمت الكلور مرارا كسلاح، كما اتهمت مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية” داعش” باستخدام غاز الخردل.
وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرته دول معظمها أوروبية يتعلق بالهجمات الكيماوية.
وقالت رئيسة هذه الآلية كاثرين مارشي أويل، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مستعدة للعمل مع محكمة جديدة.