ناشطون: أدوار المجتمع المدني “ليست في سويّة واحدة”
غرفة الأخبار – نورث برس
اتفق ناشطون على أنه رغم الأهداف المتعددة للمجتمع المدني، في شمال شرقي سوريا، إلّا أن الأدوار التي يؤديها “ليست في سويّة واحدة”.
وعن دور المجتمع المدني وأهدافه في شمال شرقي سوريا، يقول علي العليص، وهو عضو بورد تحالف منظمات شمال وشرق سوريا، لنورث برس، إنه “كمجتمع مدني لدينا أهداف متعددة منها تعزيز الحقوق الإنسانية، تعزيز المشاركة المجتمعية، تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان في المنطقة”.
مساحة المجتمع المدني
ويعمل المجتمع المدني على تعزيز الوعي وتعليم المجتمع حول القضايا الاجتماعية وقضايا متعددة مثل البيئة والاقتصاد، والقضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية بشكل خاص، بحسب “العليص”.
ويشير “العليص”، إلى أن “المجتمع المدني يسعى في شمال وشرق سوريا للمشاركة في صنع القرار ومحاولة التأثير على السياسات والقوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية، ولكن هذه الإجراءات خجولة جداً لأنه لا توجد مساحات مرضية للتعبير عن حرية الرأي”.
ويضيف عضو بورد تحالف منظمات شمال وشرق سوريا لنورث برس، “نحن نعمل على توفير بيانات ومعلومات وتوجيهات للجهات الإدارية والسلطات المحلية، ونحاول أن نتخذ قرارات أفضل بالمشاركة مع الإدارة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وهذا الموضوع يقتصر على النواحي الخدمية فقط”.
ويشدد “العليص”، أن المجتمع المدني يلعب دوراً في تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه السكان في المنطقة، كما أن دوره حالياً هو “حشد مناصرة القضايا المجتمعية”، ومثالاً على ذلك مشاكل التداخلات التركية على الأراضي السورية فهي إحدى المشكلات التي يسعى إليها المجتمع المدني لتسليط الضوء عليها.
ويردف “العليص” أنهم يحاولون أن يلعبوا دوراً أيضاً في حل مشكلة المخدرات، كما أنهم يحاولون تقديم خدمات أو مشاريع مبتكرة من أجل حلول اجتماعية أو توعوية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
“ليس بسويّة واحدة”
بدوره أوضح عباس موسى، وهو ناشط في مجال المجتمع المدني، خلال حديث مع نورث برس، أن المجتمع المدني بشكله المؤسساتي، ظهر بشكل جلي وواضح مع تطور الأحداث في سوريا، وظهر نتيجة حاجة للعمل المدني ككّل (أي النشاط غير العسكري، وغير المعني بالتسليح والعنف)، أما عن المجتمع المدني كفكرة فيعود في سوريا إلى تاريخ قبل ذلك.
وفي مناطق شمال شرقي سوريا، قال موسى، إنه “لا يمكن فصل الدور العام المنوط بالمجتمع المدني المتمثل بثلاث سويات، والذي يتم التمثيل له عبر مثلث المجتمع المدني، والذي يتكون من ثلاث سويات، وقاعدة المثلث وهي المجتمع العام، ورأس المثلث وهم صناع القرار (السلطة)، ووسط المثلث وهو المجتمع المدني”.
ويلعب عدة أدوار: أهمها نقل احتياجات المجتمع العام لصناع القرار، ولكن ذلك يتم عبر الضغط على صناع القرار أحياناً وأحياناً عبر إيصال صوت المجتمع العام إليه، وأحيانا بإشراك الأطراف (المجتمع العام وصناع القرار) في النقاشات العامة، ويجري ذلك عبر الأدوات المتنوعة التي تعمل بها المنظمات المدنية”، وفقاً لكلامه.
وأضاف “موسى”، أن المجتمع المدني يؤدي أدواره لكن “ليس بسويّة واحدة”، فمن الواضح أنه “افتقد دوره في أن يكون جسراً ما بين صناع القرار والمجتمع.
وضرب الناشط مثالاً: “قرار رفع أسعار المحروقات، إذ لم تقم منظمات المجتمع المدني بأي دور ممكن، فمثلاً لم تلجأ لعقد اجتماعات وإشراك المجتمع وصناع القرار ولا جمع صناع القرار والناشطين والناشطات الذين قاموا بأنشطة احتجاجية”.
واحتج مجموعة من الناشطين والناشطات لأكثر من عشرة أيام على قرارات رفع أسعار المحروقات، “لكن مع أن هذه المدة كانت طويلة، لم تقم المنظمات بإصدار بيان على الأقل يساند المطلب المحق”، ويقدم فيها توصيات لصناع القرار حول آليات اتخاذ القرارات وضرورة إشراك المجتمع المدني والعاملين بالشأن العام في القرارات الحساسة التي تمس المجتمع، وفقاً لـ”موسى”.
وقال إنه كان بإمكان المجتمع المدني أن يلعب أدواراً إيجابية من خلال، “مشاركته في صناعة القرار وذلك بالضغط على الإدارة الذاتية ليكون له دور فاعل في ذلك عبر أدواته المتنوعة، كما حصل بشكل أو بآخر في صياغة العقد الاجتماعي في فترة ما”.
وبحسب الناشط في مجال المجتمع المدني، أن هذه النماذج “لم تتطور عدم الاستمرار فيها، ومحاولة الابتعاد من كثير من المنظمات عما يمس الجوانب التشريعية والإدارية في الإدارة الذاتية، مع تقرب واضح من قبل المنظمات للإدارة الذاتية في قضايا خدمية”.