سائقون: الحكومة تدعم أسطول الشحن الأردني على حساب المحلي

ليلى الغريب ـ دمشق

أصدرت الحكومة السورية قراراً سمحت بموجبه لأصحاب سيارات الشحن العربية بتحميل الخضار والفواكه من  ضمن الأراضي السورية لمدة شهر واحد، بينما تصطف طوابير سيارات الشحن السورية أمام منازل أصحابها بلا عمل منذ سنوات، حسب قولهم.

نعم سنوات وأصحاب الأسطول السوري يشتكون من معاملة البلد “الشقيق” الأردن لهم وكيف تقطع إجراءاتهم المتشددة رزق آلاف العائلات التي يعمل أصحابها بالنقل الخارجي، لصالح نظرائهم في الأردن.

يقول علي حمدون وهو اسم مستعار لصاحب سيارة شحن، لنورث برس، إن هذا القرار يطبق فعلياً منذ زمن بعيد، وما حصل الآن أنهم أقروه بقرار صدر تلبية لرغبة التجار السوريين الذين يرون أن تكاليف النقل مع السيارات “الأجنبية” أقل حسب ما يصفها سائقو الشاحنات السورية.

إذ إن التكاليف التي يمنون بها نتيجة الانتظار الطويل على معبر نصيب تجعل تكاليف الشحن عبر السيارات السورية مرتفعة.

بالقطارة

وبين عضو في جمعية سيارات الشحن أنه من أصل 60 سيارة تنتظر للدخول إلى الأردن يومياً، يسمح بمرور 20 سيارة فقط، وفي اليوم التالي يأتي عدد جديد لتتضاعف أعداد السيارات المحملة، بحيث تجد أكثر من 160 سيارة تنتظر الدخول إلى الحدود الأردنية. التي تعرقلها الجهات الأردنية بقصد توفير عمل للشاحنات الخاصة بهم، حسب رأيه.

ولفت الرجل إلى أن 70 % من الشاحنات التي تشحن البضائع السورية هي أجنبية (أردنية عراقية) وليست سورية.

وشدد أن التجار في سوريا يفضلون التعامل مع تلك السيارات لأنهم عندما يحملون البضائع  في الشاحنات المحلية، تبقى في الانتظار لمدة 10 أيام، وهذا يتسبب بتلف الكثير من محتوياتها من الخضار والفواكه من جهة، وزيادة تكاليف الشحن بسبب الحاجة إلى استخدام التبريد طوال هذه الفترة واستهلاك الوقود.

ولفت أحمد عثمان وهو اسم مستعار لصاحب سيارة شحن، إلى أن أجرة السيارة المحملة 800 دولار، وأن هذا المبلغ لا يبقى لهم منه سوى 100 دولار بسبب التكاليف المرتفعة لتشغيل المبردات مع عدد أيام الانتظار الطويلة.

دور المخدرات

وفيما إذا كان لعمليات التفتيش خشية وجود مخدرات أي دور فيما يحصل لسيارات النقل السورية بين سائق شاحنة أن هذا “غير صحيح”، لأن السيارات التي يكتشفون أمر المخدرات فيها تتم عن طريق الإخبار عنها، وليس من خلال التفتيش.

كما أن عمليات التفتيش تحصل في أكثر من نقطة، وأكثر من مرة، حيث تبدأ لحظة وصول السيارة إلى الأردن بشكل يدوي ثم تفتش على جهاز إلكتروني، ومن ثم على الرمبة، وفي الجولة النهائية تفرغ حمولة السيارة وتفتش مجدداً.

وهذا يعني أن إجراءات التقصي عن المخدرات هي ذاتها، ولا علاقة لها بمدة الانتظار، والتضييق على السيارات السورية لدخول الأردن، حسب قوله.

وبين “عثمان” أن 90% من هذا الإجراء غايته “إتاحة الفرصة للعمل أمام السيارات الأردنية، على حساب الأسطول السوري”.

ولفت إلى أن المعنيين في الأردن يتابعون مصالح أصحاب الأسطول الأردني على عكس حال أصحاب السيارات في سوريا، الذين يكررون معاناتهم منذ أعوام دون نتيجة.

العودة فارغة

وبين عضو الجمعية، أنه يمكنهم كحد أدنى إجراء عمليات التبادل في المنطقة الحرة على  الحدود السورية الأردنية، ليتاح للسيارات السورية أن تعمل كما الأردنية، لكن هذا لا يحصل، ويفرض على السيارات السورية أن تعود فارغة دون حمولة، أو أن يرضى أصحابها التحميل بأسعار أقل، كالعودة بحمولة بقيمة لا تتجاوز 200 دولار، عند تحميل بضائع من ميناء الأردن، بينما تتقاضى السيارة الأردنية 900 دولار على الحمولة ذاتها.

تحرير: تيسير محمد