إقالة رئيس مجلس النواب العراقي الحالي.. ومقاطعات سياسية تعقب القرار
أربيل – نورث برس
أقالت المحكمة الاتحادية العراقية بقرار صادر عنها، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي الحالي محمد الحلبوسي، بعد أشهر من الصراع السياسي بينه وبين النائب ليث الدليمي.
ونتيجةً للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية، قرر وزراء ونواب في حزب “تقدم” بزعامة الحلبوسي، مساء اليوم، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
وبدأت الخلافات بين الحلبوسي والدليمي منذ 15 كانون الثاني/ يناير الماضي من العام الجاري عندما أقدم الأول على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته.
وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.
وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.
وقال حزب “تقدم” في بيان له تناقلته وسائل إعلام عراقية، إنه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة”.
وأضاف أنه بعد اجتماع قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، قُرر مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.