“مواطنون ثانويون”.. حال المرأة الموظفة في حكومة الجولاني
هاني سالم ـ إدلب
“مواطنون ثانويون” هي الصفة التي تراها أحلام الصفد (28 عاماً)، الأنسب لوضع المرأة في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، معتبرة أن أحلام النساء تبقى معلقة بحكم الواقع المتخلف ضمن منظومة محكومة بعقلية تنظيم “القاعدة”.
وأكثر ما يثير غضب “الصفد “، بعد كل الجهد والتعب والمثابرة في العمل بغية الارتقاء بالمستوى، هو أن يأتي موعد الراتب الشهري للموظفين “وأجد أن قيمة راتبي الشهري تعادل 75% من راتب الرجل علما أن الجهد ذاته والمستوى التعليمي لي أعلى من زملائي الموظفين الذكور”، تقول لنورث برس.
وتعمل “الصفد” وهي ربة أسرة لزوج معتقل في سجون حكومة دمشق، كموظفة في قسم الأرشيف لدى مؤسسة النقد التابعة لحكومة الإنقاذ الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، إلى جانب 5 موظفات أخريات في ذات القطاع.
ويمنع منح أي منهن ترقية إدارية في المناصب، بقرار من إدارة المؤسسة، “لانتهاجها الفكر المتطرف بحق النساء فيما يتعلق بتسلمهن مناصب قيادية أو مسؤولة”، بحسب الموظفة.
هربت سجى الحفيان (31 عاماً)، الحاصلة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق، بأحلامها وطموحاتها، من وطأة الفقر والمحسوبيات وانعدام فرص العمل في مناطق سيطرة حكومة دمشق، لتقصد مناطق سيطرة تحرير الشام علّها تجد مستقبلاً أفضل.
لكنها تفاجأت بأن المطاف انتهى بها كموظفة إدارية في لجنة الطاقة والاتصالات بحكومة الإنقاذ وبمستوى موظف درجة ثانية.
وطالبت “الحفيان” بنقلها لمكاتب ذات علاقة بمجال تخصصها، “كمكتب العلاقات العامة أو المكتب القانوني أو السياسي” لكن تم رفض طلبها “لأني أنثى.. والأنثى عورة برأيهم لا تشارك في هذه القطاعات”.
وتقول لنورث برس: “امرأة تحمل الدكتوراه بالقانون الدولي عورة بنظرة هكذا حكومة. فما هي نظرتهم للنساء الأخريات. وكم حلم لأنثى دفنوه بهذه العقلية الفاشستية؟
وأكثر ما أثار استغرابها وما وصفته بـ”المضحك المبكي”، هو أن مسؤول القسم الذي تعمل فيه، “شاب حاصل على شهادة البكالوريا العلمي فقط، وتم اختياره على اعتبار الذكورية لا مستوى التعليم”.
وتضيف “الحفيان”: “الذكر بنظرهم يتخذ قرارات ذات جودة مقارنة بالمرأة التي تعتبر بنظر هيئة تحرير الشام مكلفة بالتنفيذ ولا يحق لها اتخاذ القرارات أو حتى المشاركة في صنعها”.
إداري في مكتب التوجيه السياسي بحكومة الإنقاذ قال لنورث برس: “طبعا تختلف مناطق حكم هيئة تحرير الشام عن بقية مناطق سوريا في نظرتها للمرأة”.
وأضاف: “من المحظورات أن تعمل في المكاتب القضائية والأمنية والعسكرية، كما يحظر عليها المشاركة في القرارات الإدارية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية والثقافية، فيما يتعلق بمنطقة إدلب”.
وبين الإداري أن عشرات المنظمات طالبت هيئة تحرير الشام في توسيع نطاق الصلاحيات للنساء في قطاعات العمل، الأمر الذي قوبل برفض من الهيئة.