بعد الهدوء.. كيف يبدو المشهد في معبر الحمران؟
هاني السالم- إدلب
رغم الصراعات الدامية والمتكررة والتفاهمات المزعومة طيلة الأشهر والسنوات الماضية، بين الجيش الوطني الموالي لتركيا وفصائل موالية لهيئة تحرير الشام المسيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي وتحت أنظار حكومة أنقرة، لا زالت الهيئة عبر أذرعها في المنطقة المسيطر الأبرز على معبر الحمران سياسيا وأمنيا واقتصادياً.
وقال أحد إداريي مكتب التوجيه السياسي في الفيلق الثاني الموالي لتركيا: “سعى الجيش الوطني بفيالقه الثلاثة وبدعم تركي لسحب يد الجولاني من معبر الحمران بالأساليب العسكرية والسياسية”.
“الجميع استغربوا للوهلة الأولى من دعم تركيا لهذه البنود وإفساح المجال للجولاني ليكون أقوى من ذي قبل”.
وأضاف لنورث برس: “إلا أن النظرة التركية على ما يبدو تغيرت تجاه الجولاني وهذا ما يعكسه صمت حكومة تركيا عن إدارة تحرير الشام عبر فصيلي أحرار عولان وتجمع الشهباء على معبر الحمران بشكل أكبر من ذي قبل وهو خلاف ما كانت تنتهجه أنقرة سابقاً”.
وأشار إلى أن التفاهمات الأخيرة التي توسطها ضباط أتراك لإنهاء النزاع الأخيرة بين الفيلق الثاني والهيئة على معبر الحمران، “انتهت بضغط تركي لإبقاء المعبر تحت يد تحرير الشام عبر فصيلي أحرار عولان وتجمع الشهباء”.
ونص الاتفاق على أن “كامل قيمة الترسيم على شاحنات البترول العابرة لمعبر الحمران تعود لهيئة تحرير الشام بينما الترسيم المتعلق بالشاحنات التجارية الأخرى تعود للجيش الوطني ممثلا بوزارة الدفاع.
كما نص أيضاً على أن “إدارة المعبر اقتصاديا وأمنيا تعود لفصيل أحرار عولان بشكل قطعي ويكتفي الجيش الوطني بالرقابة والمتابعة لتقديم الدعم اللازم تحت ضغط تركي”.
ولفت الإداري إلى أن “الجميع استغربوا للوهلة الأولى من دعم تركيا لهذه البنود وإفساح المجال للجولاني ليكون أقوى من ذي قبل”.
وأضاف: “لكن وبحسب ما سمعناه من الضباط الأتراك، فإن التشتت الذي يعانيه الجيش الوطني وغياب النظرة السياسية والقيادية لمسؤوليه هو الذي أتاح الفرصة للجولاني ليكون في هذا الموقف القوي”.
من جانبه قال أحد إداريي معبر الحمران حالياً: “أهمية المعبر لا تكمن في اعتباره شرياناً اقتصادياً كما يراه الجميع. فنظرة هيئة تحرير الشام أبعد من ذلك، فالتواجد على مقربة من مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بموافقة تركيا يعني رضاً تركي واضح عن مشاركة هيئة تحرير الشام في أي عمل عسكري مرتقب ضد قسد”.
وقال إداري في لجنة المالية ضمن مجلس الباب المحلي التابع للحكومة التركية، إن “الإيرادات المالية لهيئة تحرير الشام باتت أعلى بنسبة 100% وذلك عقب كسرها لإرادة الجيش الوطني واحتلالها لمعبر الحمران الذي يعتبر شريان الحياة في المنطقة”.
وأضاف لنورث برس: “للأسف بات المصير الاقتصادي وبالتالي القرار السياسي في المنطقة أكثر ميلا لهيئة تحرير الشام باعتبارها استطاعت فرض كلمتها بدعم من الحكومة التركية التي كعادتها خدعت الجميع وفرضت أجنداتها من جديد”.