تكدس الذهب الأبيض يقلق مزارعين بانتظار تصديره
سامر ياسين – نورث برس
لم يستطع فرحان، أن يبيع محصوله من مادة القطن هذا العام، لعدم شراءه من قبل الإدارة الذاتية وبنفس الوقت منع تصديره إلى خارج مناطقها.
فرحان الدهام (47 عاماً) مزارع من قرية تل حفيان شرقي، بريف تل تمر، شمالي الحسكة، كان قد زرع هذا الموسم أكثر من 100 دونم من مادة القطن، في أرضه الزراعية بذات القرية، وقام بحصاد المادة ولكن لم يستطيع بيعها حتى الآن.
يقول “الدهام” لنورث برس: “تكلفة زراعة هذا الموسم كانت أكبر من نسبة الربح، بسبب غلاء المواد اللازمة والأعطال الخاصة بالمحرك والبئر”.
ويعرب المزارع عن تمنيه، أن تفتح الإدارة الذاتية طريق تصدير لمثل هذه المحاصيل التي لا تستهلك في السوق المحلية في مناطقها.
ويشير إلى أن تأثير عدم تصدير الفائض من تلك المحاصيل ينعكس بشكل سلبي على اقتصاد المنطقة، ثم على العاملين في مجال الزراعة.
ويقترح المزارع تصدير الفائض إلى الدول الأوروبية، واستبداله بمواد يستهلكها سكان شمال شرقي سوريا، “فذلك أفضل من شرائنا لبضاعة خارجية بالنقود الموجودة هنا، وتبقى محاصيلنا مكدسة في أماكنها”.
بينما استأجر خليل إسماعيل، أرضاً مساحتها 30 دونماً وزرعها بمادة القطن ويقول لنورث برس: “قامت الإدارة الذاتية بتسعير المادة بـ800 دولار للطن الواحد، وهذا السعر كان مناسباً”.
ويضيف: “لكن الإدارة لم تقم بشراء المحصول، ليترك الأمر للتجار الذين يتحكمون بالسعر”.
وعرض “إسماعيل”، محصوله من القطن للبيع، فحدد التاجر السعر بـ390 دولار للطن الواحد، “على هذه الأسعار أنا حتى الآن كفلاح فقط، مديون بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية للعمال، فماذا أفعل؟
ويشير إلى أن معظم المحاصيل، “الذرة والبطيخ والقطن”، لا تصرّف في المنطقة بالسعر المناسب، ولا يسمح بتصديرها. ويتساءل: “كيف تقوم الإدارة بتسعير هذه المواد دون شراءها أو السماح ببيعها خارج المنطقة، وتترك للتجار المجال للتحكم بالأسعار”.
ويعدد معتز أحمد، وهو إداري في مديرية الانتاج النباتي في هيئة الزراعة والري بإقليم الجزيرة، المحاصيل الاستراتيجية التي تزرع في مساحات واسعة بالجزيرة.
ويقول لنورث برس: “من تلك المحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن، فمحصول القمح في الموسم الأخير 2022-2023 قامت الإدارة الذاتية بشراء كامل المحصول”.
ويرجع ذلك “نظراً لتعرض المنطقة للجفاف في الأعوام السابقة. والحاجة الماسة لتأمين مادة الطحين، كونها مادة أساسية تدخل في صناعة الخبز”.
أما فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى التي تزرع في المنطقة كالخضروات والمحاصيل العطرية والبقوليات، “يكون غالب تصريفها مقتصراً على السوق المحلية وذلك حسب العرض والطلب عليها في السوق”.
ويخالف المسؤول ما راح إليه المزارعون حول عدم السماح بتصدير بعض المحاصيل الزراعية، ويشير إلى أن الإدارة الذاتية أصدرت قراراً بالسماح بتصدير الفائض من مادة البصل إلى خارج مناطقها بعد تحديد حاجة المنطقة من المحصول.
ويضيف: “كذلك بخصوص القطن، الإدارة اتخذت قراراً بالسماح بتصدير محصول القطن خارج مناطقها”، ولكن لم يصدر بشكل رسمي بعد.
ويوضح المسؤول أن غالبية المحاصيل التي تزرع في المنطقة كالخضروات الموسمية، “تلبي حاجات السوق المحلية، وهناك محاصيل أخرى تفيض فوق حاجة السوق فتقوم الإدارة بدراسة حاجتها في المنطقة، وتصدير الفائض منها لخارج مناطقها”، حسب قوله.