دمشق.. الزراعة تتشدد بعد الخوف من تغيير الطيور المهاجرة لطريقها
ليلى الغريب ـ دمشق
بعد غياب الحسيب والرقيب لعمل الصيادين، أصبحت خسارة عشرات أسراب الطيور التي تحلق في سماء سوريا أمراً واقعاً.
وذلك بسبب تعرضها لبنادق الصيادين وشباكهم، الأمر الذي يشكل خطراً بفقدانها نتيجة تغيير مسارها من سماء سوريا التي تعد أهم خطوط الهجرة الرئيسية بين النصف الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية حسب خبراء البيئة.
وهذا تطلب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل وزارة الزراعة في الحكومة السورية، التي أصدرت قراراً بمنع الصيد في شباط/ فبراير الماضي، إلى حين صدور القانون الخاص بالموضوع.
وبعد صدور قانون منع الصيد رقم 14 لعام 2023، عملت على مناقشة التعليمات التنفيذية، وكان وزير الزراعة قد وصف القانون بأنه يماثل القوانين العالمية في هذا المجال.
رصد الظاهرة
في المتابعة يقول أحد أعضاء الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، إن أسراب الطيور تحلق مرتين في العام في سماء البلد، الأولى في شهر حزيران/ يونيو وحتى آب/ أغسطس، قادمة من أوروبا إلى أفريقيا.
والثانية في عودة تلك الطيور من بينها الصقور واللقالق من أوروبا إلى أفريقيا حيث الدفأ من شهر تشرين الأول/ أكتوبر وحتى بداية الشتاء.
هذه الأسراب يعترضها (قطاع الطرق) الصيادون الذين يعلمون بمواعيد ومواسم هجرتها فيصيدونها إما بالبنادق، أو الشباك التي تصطاد أعداداً كبيرة منها، علماً أن هذا يجعلهم يصطادون أنواعاً لا تؤكل ولا فائدة منها.
الصياد أحمد طراف، ويشير في حديث لنورث برس، إلى أن أحد الطيور التي اصطادها وجد إسواره في ساقها تشير بأنها قادمة من بيلاروسيا.
ويعود “طراف” كل يوم من مواسم الصيد بكمية كبيرة من العصافير، وعند سؤاله فيما إذا كان يحب تناولها؟ بين أن هذا “آخر ما يفكر به”، لأنه يمارس “متعة الصيد أولاً”.
خلل بيئي
ويشدد عضو في الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، على أن أضرار الصيد العشوائي كبيرة، فهو يخل بالتوازن البيئي، حيث أن هذه الطيور تتكاثر في بلاد الشام ومنها سوريا خلال هجرتها، ولكن عندما تتعرض للصيد تعمل على تغيير مسارها إلى أماكن أخرى وهذا يعني انخفاض نسبة تكاثرها لدرجة الخوف من انقراضها.
في حين بين مدير سابق في الحراج، أن اصطياد الطيور يتسبب في اختلال التوازن البيئي، لأن بعض تلك الطيور يقتات على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
ولفت إلى أن القنص والصيد لا يقتصر على الطيور، بل يطال الحيوانات المستوطنة أيضاً وكل هذا يؤثر على البيئة.
للحد من هذه الظاهرة، عقد المجلس المركزي للصيد البري، اجتماعه الأول في وزارة الزراعة، رأسه وزير الزراعة حسان قطنا، حيث تم مناقشة التعليمات التنفيذية للقانون الجديد وطرق تنفيذه.
تمديد المنع
وأبدت الوزارة الكثير من التشدد في تطبيق القانون وتمديد قرار منع الصيد، حتى يتم مراقبة التوازن البيئي.
وأشار مدير في الزراعة إلى مناقشة فكرة تمديد منع الصيد خلال العام القادم، تبعاً للمعطيات البيئية.
وبين أن هنالك الكثير من الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة انتشار الجرذان والقوارض والديدان التي كانت تقتات عليها الطيور، وأن مكافحة هذه الحشرات مكلف وأضرار انتشارها كبيرة جداً.