صعوبات وعقبات تواجه المزارعين في ريف الحسكة.. أين تتجه الزراعة؟

سامر ياسين – نورث برس

يقارن محمود، بين تكاليف زراعة القطن وسعر بيعه، ويشتكي من الفرق الباهظ بين التكلفة وسعر البيع هذا العام مقارنة مع الأعوام الماضية.

محمود خليل (37 عاماً) وهو مزارع من قرية العصفورية، بريف تل تمر، شمالي الحسكة، يقول لنورث برس: “الصعوبة الأساسية التي نواجهها في هذا المجال هي فرق التكلفة عن سعر البيع”.

ويضيف: “العام الماضي قمنا ببيع محصول القطن بقيمة 1000 دولار أمريكي للطن الواحد، ولكن العام سعره لا يتجاوز ال400 دولار، وبتكلفة أكثر بعشرة أضعاف، رغم قيام الإدارة بتعسيره ب800 دولار للطن الواحد، ولكن تجار المنطقة يقومون بالتحكم بالمزارعين”.

وإلى جانب ذلك، يأتي موضوع الأسمدة الزراعية، “قمنا بشرائها من الإدارة الذاتية بسعر 725 دولار للطن الواحد، مع العلم أنه في الأسواق الحرة يباع بـ500 دولار فقط”.

وبالنسبة للمازوت أيضاً، في العام السابق كان بـ85 ليرة سورية للتر الواحد، وهذا العام بـ525 ليرة، “أنا قمت بسقاية أرضي المزروعة بمادة القطن 12 مرة، ولكن لم يقوموا بمنحي المازوت إلا كمية تكفي ل6 مرات فقط، وباقي الدفعات قمت بشراء المازوت الحر وري أرضي به”، يقول “خليل”.

وعدد المزارع عوامل كثيرة تؤثر سلباً على الواقع الزراعي في المنطقة، “كآجار الجرار الزراعي الذي ارتفع من 4 دولارات إلى 10، والحصادة من 25 ألف ليرة سورية إلى 5 دولار، والعامل الذي كان يقبض250 ليرة سورية لكل كيلو واحد من حصاد القطن، بات يطلب 1200 ليرة هذا العام”، حسب قوله.

ويرجح “خليل” أن تنتهي زراعة هذه المحاصيل وخاصة القطن، في المنطقة بشكل تام، إذا استمر الوضع على شاكلته في ظل عدم مساعدة ودعم الإدارة للمزارعين ضمن هذا المجال.

وبالإضافة لغياب سوق تصريف محصول القطن، وعدم شراءه من قبل الإدارة الذاتية، فإن سليمان أحمد، وهو مزارع في الحسكة، يقول: “إن تكلفة زراعة المحصول وجنيه قد كلفتنا الكثير، فمن ناحية المحروقات، كان توزيع المازوت بكميات قليلة جداً”.

ولم تمنح هيئة الزراعة “أحمد”، الذي سقى محصوله من القطن أكثر من 20 مرة، “إلا كمية تكفي ل7 مرات فقط، فباقي المرات قمت بشراء المازوت بالسعر الباهظ من 4000 إلى 4500 ليرة سورية لاستكمال ري الأرض، لهذا السبب وبالنسبة لي هذه آخر مرة أقوم بها بزراعة أرضي”.

ويضيف لنورث برس: “الصعوبات في المنطقة لا تتعلق بالمازوت فقط، بل بسعر الأسمدة الذي تضعه الإدارة الذاتية بالدولار الأمريكي، وبسعر البذار، واليد العاملة، والجرار والحصادة، كلها تؤثر سلباً على الزراعة في منطقتنا”.

معتز أحمد، إداري في مديرية الانتاج النباتي في هيئة الزراعة والري بإقليم الجزيرة، تحدث عن عمل هيئة الزراعة، وقال: “بدأت الإدارة الذاتية بكامل مؤسساتها وخاصة هيئة الزراعة، بوضع خطة جديدة لموسم عام 2023 – 2024”.

وأضاف لنورث برس: “تم تخصيص نسبة 60 بالمئة لدعم محصول القمح بالنسبة للمساحات المروية، و2 بالمئة للخضروات الشتوية، و3 بالمئة للخضروات الصيفية، و15 بالمئة للقطن، و15 بالمئة للبقوليات، و20 بالمئة للمحاصيل التكثيفية كالسمسم والجبس الخاص بالبذار والذرة”.

وسيتم توزيع مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وأدوية وغيرها، “على أساس هذه الخطة”، حيث بدأت مديريات الزراعة في جميع النواحي والارشاديات الزراعية بتنظيم قيود المزارعين منذ بداية الشهر العاشر، ولا زالت عمليات الترخيص مستمرة لغاية تاريخ 31/12/2023.

وحول المساحات التي تم ترخيصها لدى مديريات الزراعة في إقليم الجزيرة، قال الإداري: “بشكل عام وحسب إحصائيات المواسم السابقة، وصلت مساحات الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي المروي إلى 2 مليون دونم، بالإضافة إلى المساحات البعلية التي تعتمد عليها المنطقة بشكل عام”.

ولكن نظراً لحالة الجفاف التي سادت المنطقة في السنوات السابقة، خرجت عدة مساحات من هذه الأراضي من الاستثمار الزراعي، وكان الاعتماد بشكل أكبر على المساحات المروية، والتي تعتمد على الري من مياه الآبار أو الينابيع أو الأنهار وغيرها من أساليب الري.

تحرير: تيسير محمد