اللاذقية.. ارتفاع أسعار زيت الزيتون يجعل المستهلكين يخرجون بدونه

ليلى الغريب ـ اللاذقية

انتهى موسم الزيتون الحالي، والكثير من السوريين ينتظر انخفاض أسعاره علهم يتمكنون من شراء كميات محدودة من زيت الزيتون، ويعمدون إلى ممارسة عملية غش بحق أنفسهم، لأنهم يقومون بخلطه مع الأنواع الأخرى من الزيوت النباتية.

ولكن شارف الموسم على الانتهاء ولم تنخفض أسعار زيت الزيتون، فكميات الإنتاج محدودة للغاية هذا الموسم وسعر البيدون (20 ليتر) لم ينخفض عن المليون ليرة من أرض المعصرة. كما قال عماد عبد الرحمن، صاحب معصرة زيتون في منطقة الساحل.

يتأنون في البيع

أضاف “عبدالرحمن”، لنورث برس، أن المنتجين الذين ليسوا بحاجة ماسة للمال، “لا يستعجلون على بيع إنتاجهم من الزيت، لأنهم يتوقعون ارتفاع السعر باستمرار مع تدني نسبة الإنتاج لهذا العام في مناطق سيطرة الحكومة من جهة، ولارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ثانية”.

يقول الأربعيني غسان محمد، لنورث برس، إنه حصل في العام الماضي على خمسة بيدونات زيت من أرضه في ريف اللاذقية، لكنه في هذا العام لم يحصل على أكثر من بيدون زيت واحد، وأن كل قريته على هذا الحال إذ إنهم لم ينتجوا ما يعادل 10% من إنتاج العام الماضي.

ويشدد زاهر عبدالله، أنه اعتاد أن يطلب من زميله في العمل أن يعود له كل عام بمونته من الزيت من إنتاج زميله، لكنه هذا العام لم يتمكن من ذلك لأن وصوله إلى دمشق سيكلفه أكثر من مليون ليرة ونصف وهذا رقم لا طاقة له به.

بانتظار الأرخص

وهكذا يتتبع الموظفون خاصة أسعار زيت الزيتون بين المحافظات المنتجة علهم يجدون سعراً أرخص بين طرطوس أو اللاذقية وحماة وغيرها، وأشار “محمد” إلى أنه سينتظر انتهاء القطاف في محافظة حمص عله يجده بأسعار أقل، رغم فرق النوعية بين زيت الساحل وغيره من المحافظات، حسب قوله. وأشار إلى أنه قد يضطر للشراء باللتر هذ العام علماً أن استهلاك أسرته المؤلفة من خمسة أشخاص يفوق 3 بيدونات زيت في العام.

تقول المنتجة عليا محمود، في الساحل السوري، إنها اعتادت أن تتبرع من إنتاج كل عام بأكثر من بيدونين من الزيت لمن ليس لديهم، سواء من أهلها، أو ممن يطلبون.

وتشدد على أنها في السنوات الأخيرة، أصبحت بالكاد تتمكن من تأمين حاجة أسرتها، خاصة عندما تستعين بقطاف الأرض بالأجرة بعدما داهمها وجع المفاصل، حيث تصبح التكاليف كبيرة للغاية، ويوم عمل القطاف يصل إلى 75 ألف ليرة للعامل، إضافة لارتفاع أجور العصر والنقل.

وزارة الزراعة سبق لها أن أعلنت أن محصول هذا العام “معدوم” والإنتاج في مناطق السيطرة الحكومية متراجع كثيراً، على عكس الإنتاج في كل من محافظتي إدلب، التي تشتهر بإنتاج الزيتون، وحلب.

وبينت الإحصاءات أن إنتاج الزيتون في هذه المناطق يصل لنحو 380 ألف طن، وتتوقع إنتاج 50 ألف طن زيت فقط، وأن هذه الكميات بالكاد تكفي للاستهلاك المحلي.

وأنه لولا  تراجع القدرة الشرائية وتقليص الطلب، لكانت هذه الكمية غير كافية، ولكن مع ضعف القوة الشرائية تفيض هذه الكمية عن حاجة السوق حسب تأكيد مهندس زراعي في مكتب تسويق الزيتون، في الساحل السوري.

وبين أن الظروف التي مرت فيها البلاد أثرت كثيراً على ثروة سوريا من هذه المادة، ورغم أن سوريا تمتلك نحو 100 مليون شجرة زيتون موزعة على كافة المحافظات والمناطق السورية، إلا أن مرتبتها  تراجعت من المرتبة الرابعة عالمياً لإنتاج الزيتون إلى السابعة، حسب تأكيدات المهندس الزراعي.

وأضاف أن الزيتون يزرع في غالبية المحافظات السورية، حتى في المناطق الباردة التي تعد غير مناسبة لزراعة الزيتون.

ولكنه أعاد أسباب تراجع الإنتاج إلى تراجع إنتاجية الشجرة بسبب قلة العناية بها، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد المطلوبة من جهة، وخروج الكثير من  المناطق التي تشتهر بزراعة الزيتون عن سيطرة الدولة كما الحال في عفرين من جهة ثانية.

وطالب باستمرار تنفيذ قرار منع التصدير، لأن السماح به سيتسبب بمزيد من ارتفاع الأسعار، التي يعجز عنها المستهلك بوضعها الراهن، ولكي لا تتكرر مشاكل التصدير ومن ثم معاودة الاستيراد، لأن هذا سيؤثر كثيراً على الإنتاج المحلي، علماً أن السوق لن تستوعب هذه الكمية المحدودة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك السوري، وكذلك مع ارتفاع السعر العالمي لسعر زيت الزيتون بعد تراجع الإنتاج العالمي، وزيادة الطلب عليه من الدول المنتجة له.

تحرير: تيسير محمد