إضراب أصحاب محلات الصرافة في الرقة احتجاجاً على مبلغ الترخيص
الرقة – نورث برس
أضرب أصحاب محال صرافة في الرقة، الأربعاء، احتجاجاً على قرار أصدره مكتب النقد والمدفوعات يتضمن إيداع مبالغ مالية لدى المكتب.
وأواخر آب/ أغسطس الماضي، عدّل مكتب النقد والمدفوعات في الإدارة الذاتية، مواداً وبنوداً مرتبطة بمقدار الضمانة المالية والحد الأدنى لرأس المال، في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصرافة والحوالات.
ونصّ قرار التعديل على تخفيض الضمانة المالية ورأس المال لشركات ومكاتب الصرافة إلى نصف المبالغ التي أصدرها في قرار سبق ذلك، إلا أن القراران لاقيا رفضاً من أصحاب مكاتب وشركات الصرافة.
واليوم، أصدر مكتب النقد تعميماً تحذيرياً لأصحاب المكاتب والشركات، بتمديد المهلة الممنوحة للترخيص حتى نهاية الشهر الجاري، محذراً من ممارسة أعمال الصرافة بعد التاريخ المحدد بـ 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ووصف أحد أصحاب محلات الصرافة في شارع المنصور (رفض الإفصاح عن اسمه) القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد بـ “القرار الجائر” بحقهم ويعرض عملهم للخسارة.
وأضاف لنورث برس أن القرار يسبب الضرر لجميع العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية في الرقة ومنبج وكوباني والحسكة، اذ يرفض هؤلاء القرار بشكل كامل، على حد قوله.
وأشار إلى أن أن مبلغ 75 ألف دولار للترخيص هو مبلغ خارج إمكاناتهم، وسيؤدي إلى إغلاق أغلب أصحاب المحال لها وترك العمل في هذا المجال.
وفي تعديله لمبلغ الضمانة المالية لشركات الصرافة، خفّض مكتب النقد والمدفوعات المبلغ من 150 ألف إلى 75 ألف دولار، أما مكاتب الصرافة فيصبح الحد الأدنى للضمانة المالية 7500 دولار، بعد أن كان 15 ألف دولار.
وقال صاحب محل الصرافة أن رأس المال بالنسبة للبعض من أصحاب المحال، قد لا يتجاوز 5 آلاف دولار، “ناهيك عن وجود أكثر من شريك في بعض المحال ولا قدرة لهم في دفع مثل هكذا مبلغ” طبقاً لقوله.
وأضاف أنه في حال تطبيق القرار سيضطر أصحاب محلات الصرافة والحوالات إلى رفع أجور التحويل من دولار إلى عشرة لتجنب الخسارة.