مستأجرو منازل في حلب يدفعون مبالغ إضافية بسبب اشتراط الموافقة الأمنية على عقودهم

حلب – نورث برس

يشتكي مستأجرو منازل في مدينة حلب، مؤخراً، من اشتراط  المكاتب العقارية الحصول على موافقة أمنية قبل إبرام عقد الإيجار والاستئجار، وذلك وفقاً لتعميم أصدرته اللجنة الأمنية في المدينة يقضي بعدم استكمال أي عقد ما لم يرفق بموافقتها.

ويعاني مستأجرون، أجبرتهم ظروفهم على البحث عن منازل جديدة لنقل مسكنهم، من تأخر الموافقة الأمنية المطلوبة، بالإضافة لاضطرارهم لدفع رشاوى أو تكبدهم دفع مبالغ إضافية لأصحاب المنازل والوسطاء بسبب تأخرهم في إخلاء منازل انتهت مدة عقودها.

وقال أسامة زريق 48) عاماً)، وهو من سكان حي السبيل بمدينة حلب، لـ "نورث برس"، إن تأخر الموافقة الأمنية على استئجاره لمنزل جديد في الحي، تسبب بإقامته شهراً إضافياً في المنزل القديم، "واضطررت لدفع مبلغ /60/ ألفاً إضافياً".

ورأى "زريق" أنّ "هذه الإجراءات هي قمع لحرية السكان بهدف إعادة سلطة الأفرع الأمنية كما كانت في السابق، عبر ربط جوانب الحياة اليومية للسكان بالأفرع وموافقاتها".

وتعج أحياء مدينة حلب بالسكان القادمين من أريافها ومن مناطق أخرى بعد سيطرة القوات الحكومية على مناطق واسعة في الريفين الغربي والشمالي والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى توقف القصف والاشتباكات داخل أحياء المدينة.

من جانبه، قال مصدر من داخل الأفرع الأمنية، طلب عم ذكر اسمه، إن اللجنة الأمنية في حلب، اتخذت هذا القرار من أجل معرفة عدد المنازل التي يسكنها مستأجرون، وإجبار سكانها على تنظيم عقود استئجار، "لأنّ معظم المنازل المستأجرة مسكونة دون إبرام عقود، ومن بينها ما لا يعرف من هم ساكنوها".

وأضاف: " اللجنة الأمنية في حلب تريد الوصول للمطلوبين، وستعمل على نشر مجموعات من العناصر ليجوبوا الأحياء، ويتفحصوا عقود الآجار، وتسجيل أسماء كل من يسكن في تلك المنازل".

لكن توفيق نعنوع (37 عاماً)، وهو من سكان حي صلاح الدين في مدينة حلب ويعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، قال إنه ما من داعٍ للإجراءات الجديدة التي فرضتها الأجهزة الأمنية، "فحتى أثناء الحرب الدائرة سابقاً في أحياء المدينة، لم تتّخذ هذه الإجراءات للحفاظ على الأمن".

وأضاف أنّ "اشتراط أخذ الموافقة يبدو بهدف الحصول على رشى ومبالغ مالية للأشخاص، وليس للضرورات الأمنية، والدليل أن الموافقة النظامية تأخذ وقتاً للحصول عليها، لكن إن دفعت رشوة مالية لعناصر الأفرع فستأخذ الموافقة في اليوم ذاته".