محامون في القامشلي يوثقون الهجمات التركية ويطالبون بالمحاسبة الدولية الفعلية
نالين علي ـ القامشلي
يجمع حقوقيون في القامشلي، على أن القانون الدولي يكتفي بتهديد تركيا على جرائمها وانتهاكاتها في شمال شرقي سوريا، دون أن يتم تطبيق أي محاسبة على أرض الواقع.
والسبت الماضي، عقدت ندوة حقوقية في القامشلي، تحت شعار “جرائم دولة الاحتلال التركي بحسب القانون الدولي”، لمناقشة الهجمات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، خلال الفترة ما بين الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وحتى العاشر منه، إذ استهدفت تركيا في تلك المدة بشكل مباشر المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
ووصفت نسرين عثمان الرئاسة المشاركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، الهجمات التي ترتكبها تركيا بحق مناطق شمال شرقي سوريا بـ”جرائم الحرب وضد الإنسانية, وتحت بند جرائم الإبادة”.
ولفتت “عثمان” في تصريح لنورث برس، على هامش المؤتمر، إلى تواصلهم بشكل مباشر مع حقوقيين خارج البلاد، “لإيصال كافة الملفات والوثائق, إلى مراكز القرار لتوضيح ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات بحق المدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا”.
واعتبرت “عثمان”، أن استهداف تركيا لنقطة قوى الأمن الداخلي في ناحية كوجرات، أقصى شمال شرقي سوريا، “مجزرة حقيقة وتعتبر جريمة حرب, لأن هذه القوى مدنية ومسؤولة عن حماية أمن المنطقة”.
وتعرض مواقع كثيرة في مناطق ومدن شمال شرقي سوريا لقصف تركي عنيف بالطائرات والمسيرات، طال بنى تحتية ومنشآت حيوية وآبار نفط وغاز.
وقال عاصم أحمد وهو محامٍ في القامشلي، لنورث برس: “لا بد لنا أن نعلم أن الكثير من الجرائم التي قامت بها الدولة التركية تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني, والقانون الدولي العام, والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, بالإضافة لاتفاقيات جنيف الأربع”.
ولكن، وبحسب “أحمد”، فإن جميع هذه القوانين “لا تطبق على أرض الواقع بالمستوى المطلوب, كون وسائل متابعة تطبيق هذه القوانين وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا ترفع على مستوى ملاحقة أشخاص مثل القائمين على النظام التركي في ظل الجرائم التي ارتكبوها, بل على العكس تماماً تبقى وسائلهم متعلقة بالتهديد والتصريح فقط”.
جوان محمد الرئيس المشارك لاتحاد المحامين في اقليم الجزيرة ” نسلط الضوء ومن خلال انعقاد ندوتنا الحقوقية حول الجرائم المرتكبة لدولة الاحتلال في مناطق شمال شرق سوريا , وكما رأينا أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم الابادة والعدوان وضد الانسانية .
وأشار إلى أنهم كمحامين وحقوقيين، “نجد أنفسنا معنيين وبالدرجة الأولى لرصد هذه الجرائم من أجل توصيف وتكليف هذه الجرائم بشكل حقوقي وقانوني دقيق, لأجل استيفاء الإجراءات الشكلية ومتابعة هذه القضية وإيصالها إلى الجهات المعنية والدولية”.
وأوضح المحامي أن “المسائل القانونية والحقوقية نتائجها دائماً بطيئة, لكن لا بد من القيام بواجبنا لرصد هذه الجرائم التي تستهدف البنية التحتية والمدنيين وسبل الحياة في مناطق شمال شرقي سوريا”.
بدوره يقارن المحامي جوان عيسو، بين تناقض تصريحات تركيا بحق ما يحدث في غزة، وأفعالها وانتهاكاتها في شمال شرقي سوريا.
ويقول “عيسو”، لنورث برس: “تركيا تستنكر ما تفعله اليوم إسرائيل في قطاع غزة, لكنها تمارس وتضرب البنية التحتية للمستفيدين في مناطق شمال شرقي سوريا وبشكل عليني وأمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.
وناقش المحامون، خلال الندوة الحقوقية، ازدواجية معايير الأمم المتحدة حيال القضية السورية، والقضايا العالمية، وخلصوا خلال نقاشاتهم لتشكيل لجنة متابعة وتوثيق “الانتهاكات” لا سيما التركية، التي ترتكب في شمال شرقي سوريا.