مع استمرار تدهور الليرة.. استنفار أمني في حلب تحسباً لحدوث احتجاجات
نورث برس
شهدت مدينة حلب، الثلاثاء، استنفاراً أمنياً وسط إغلاق قسم كبير من المحلات التجارية على خلفية استمرار تدهور الليرة السورية.
وأفادت مصادر خاصة "نورث برس" أن المدينة شهدت استنفاراً لقوات الأمن الحكومية، تحسباً لحدوث اعتصامات وتظاهرات، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي يعيشها السكان، وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
وتحدثت المصادر عن ورود تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية باتخاذ أعلى درجات التأهب، للتعامل مع أي تطور أمني قد يحصل.
ويعاني سكان مدينة حلب، كغيرهم من المناطق السورية، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق، كالأدوية والمستلزمات الطبية والصناعية.
ولجأ العديد من أصحاب المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة، إلى إغلاق محلاتهم والعزوف عن البيع، بالرغم من التحذيرات الحكومية بمخالفة أصحاب المحال المغلقة وتغريمهم.
وقال أبو مخلص حوري (اسم مستعار)، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في حي الجميلية بمدينة حلب، لـ "نورث برس": نتكبّد نحن أصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة وحتى كتجار عاديين خسائر مستمرة، "فالبضائع وبالرغم من أنها مخزنة لدينا ومعظمها على السعر القديم، لكن بحال تمّ بيعها، لن نتمكن من شراء بضائع جديدة نظراً للارتفاع المتواصل للأسعار، وتحليق الدولار عالياً بعيداً عن الليرة السورية".
وأضاف "الحكومة عاجزة عن التدخل وتثبيت سعر الصرف فهي لم تتخذ سوى إجراءات شكلية، وعلى ما يبدو لم تكن سوى حبر على ورق، ولم تفد الاقتصاد بأي شيء".
وأوضح مصطفى عبد المجيد (اسم مستعار)، وهو صاحب محل بيع قطع سيارات في حي المشهد بحلب، لـ "نورث برس" أنّهم يعيشون في دوامة اقتصادية غير مفهومة، "الأسعار تواصل الارتفاع والحكومة نائمة".
وأضاف "عملياً لم يعد بإمكاني تعويض البضائع التي أبيعها، لذا أفضل العزوف عن العمل وإغلاق محلي، على أن أتحمل المزيد من الخسائر التي تفوق طاقتي وقدرتي المالية".