مع استمرار تدهور الليرة.. إغلاق عدد كبير من المحال التجارية بدمشق خوفاً من الإفلاس

دمشق – نورث برس

تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق، منذ أمس السبت، إغلاق عدد كبير من المحال التجارية بعد تواتر الأنباء عن تصاعد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وجاء الإغلاق كمحاولة للهروب من الخسائر التي قد تصيب أصحاب المتاجر نتيجة عدم القدرة على تحديد سعر حقيقي للسلع، وخاصة تلك المستوردة كالكهربائيات على أنواعها ومواد البناء المختلفة، إضافة لبعض الصيدليات.

وقال رامي منون وهو صاحب محل بيع بطاريات في منطقة المرجة بدمشق، إن ارتفاع الأسعار بات يتجاوز تخمينات البائع بكثير.

وأضاف "تكبدت قبل أيام خسائر كبيرة نتيجة تجاوز الدولار عتبة /2,300/ ليرة، عندما قمت ببيع كمية من البطاريات الكبيرة على أساس سعر /1,900/ ليرة للدولار الواحد وهذا في مفهوم التجارة خسارة".

وقالت راغده عبدو، وهي صيدلانية في حي بغداد وسط العاصمة، إنها تتكبد كل يوم خسائر من جراء تفاوت الأسعار الكبير واليومي، فهي تبيع مواد مستوردة كحليب الأطفال والحفاضات وبعض مستحضرات التجميل "الكوزماتيك" بخسارة.

ورغم أن إغلاق الصيدلية هو الحل الأفضل لمثل هكذا تخبط في الأسعار إلا أن العقوبات تنتظر من يتخذ هكذا خطوة، وفق الصيدلانية.

وبحسب رامي شربات، وهو صاحب مستودع لبيع الكهربائيات، فإن الخوف من انهيار الليرة دفع الكثير من أصحاب المحال والمستودعات للإغلاق، حيث تشكل هذه الحالة الاقتصادية إنذار مبكر لتوقف وإفلاس المحال، خاصة أن البضائع المستوردة تحتاج لوقت طويل لكي تصل مما يجعل هناك فجوة بين أسعار ما تم بيعه وما سيتم شرائه من منتجات.

ويشمل ارتفاع الأسعار سلع محلية أيضاً، رغم كونها غير مستوردة، من منتجات زراعية و مياه الشرب المعبأة والدخان المحلي والذي تعود ملكيته للدولة السورية، مما يجعل السكان أمام واقع جديد غير قادرين على مجاراته.

ويخشى السوريون مع اقتراب تنفيذ قانون قيصر وما يفرضه من عقوبات على الحكومة السورية، أن تتفاقم معاناتهم مع استمرار انهيار الليرة السورية التي وصلت قيمتها حتى قبل عشرة أيام من تنفيذه إلى /2500/ مقابل الدولار الواحد.