بعد كل جولة تسوق.. سوريون يصفون الأسعار “بالإرهابية”

ليلى الغريب ـ دمشق

تعود مروة عثمان (38 عاماً) إلى بيتها وهي “تولول” تبدو عليها علائم الدهشة وقلة الحيلة أمام أبناء لا تستطيع أن تؤمن لهم حاجاتهم اليومية من الغذاء. لتعقب “إن هذه الأسعار فعلاً إرهابية”.

يصف سوريون الأسعار “بالإرهابية”، ويرى بعضهم أن الرعب الذي يعيشه المواطن مع الأسعار “المتوحشة” لا يختلف عن الرعب الذي يشيعه من “الإرهاب والإرهابيين”.

بينما رأى آخرون أن “الإرهاب” لا يقتصر على سفك دماء الأبرياء فقط، بل إن “الإرهاب الاقتصادي أشد فتكاً وتدميراً”. لأنه “يرهق المواطنين بسبب الخوف الدائم من عدم القدرة على تأمين متطلبات أبنائهم وأسرهم، تماماً كما الخوف من عدم القدرة على حمايتهم في حال تعرضهم لهجوم إرهابي”.

بل إن “الهجوم الِإرهابي قد يطالهم وقد لا يحصل، في حين يكوى الجميع بنيران الأسعار المرتفعة، التي تحول بينهم وبين تأمين أمنهم الغذائي”.

درجة ثانية

الخبير الاقتصادي سامر زهيري، يصنف “الإرهاب الاقتصادي” بأنه يأتي “في الدرجة الثانية بعد الإرهاب الذي ينهي الحياة بقتل الروح والجسد، بينما يعمل الإرهاب الاقتصادي على قتل الرغبة بالحياة على شكل دفعات متتالية”.

وتحت هذا البند يصنف كل من تسبب بتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وارتفاع أسعار الدواء والغذاء بـ”الإرهابي”.

وكل من ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وتسبب في تراجع القوة الشرائية لليرة السورية، وللرواتب الضعيفة هو “إرهابي اقتصادي” أيضاً.

يضيف الاقتصادي “زهيري”، أن كل من هو في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي ويفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وساهم في إصدار قرارات في السياسة الاقتصادية والمالية، وتسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني والليرة السورية “هو شريك بالإرهاب الاقتصادي”.

وكمثال على ذلك يذكر عدة قرارات منها مثلاً: “تخفيض فاتورة المستوردات التي أثرت على تراجع الإنتاج للاستهلاك المحلي وللتصدير، وهذا بدوره تسبب بإغلاق الكثير من المعامل والأعمال التجارية”.

وبالتالي كل من تسبب بإغلاق مصنع أو محل تجاري،  أو ساهم في عرقلة بناء مصنع جديد لتشغيل العاطلين عن العمل، وزيادة الإنتاج “هم شركاء في الإرهاب الاقتصادي”.

ووصف كل التدخلات التي تقوم بها الجهات الرسمية، في الحكومة السورية، لضبط الأسعار بـ”الفاشلة”، لأنها تساهم في رفع الأسعار سواء كانت سياسة التسعير التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية أو غيرها من الإجراءات التي تنتهي بتكاليف مخفية، بينما يجب أن يترك التسعير  للقانون الذي يحدده في جميع أسواق العالم هو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

السطو على المال العام

وأشار “زهيري” إلى أن القرارات التي يمكن وصف نتائجها بـ”الإرهابية”، “كثيرة” منها القرارات التي ساهمت في هروب رؤوس الأموال بالدولار والتي كانت تعمل في الصناعة والتجارة، ومنها قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تسببت بعدم توافر البضائع والمواد الأولية للمتاجرة بها.

وعدَّ الاقتصادي أن “كل من قام بالسطو على المال العام، وهم كثر، هم شركاء في الإرهاب الاقتصادي، وزرع الخوف في قلوب السوريين الآمنين”.

تحرير: تيسير محمد