مع استفحال مشاكل الزراعة.. دعوات لإلغاء اتحاد الفلاحين والوزارة بدمشق

ليلى الغريب ـ دمشق

يقول المزارع معتز كردوش، من منطقة الغاب، إنه تورط بزراعة 9 دونمات من الشوندر السكري، بعدما شجعتهم وزارة الزراعة على ذلك ووعدتهم باستجرار المحصول.

ولكنه كما الكثير غيره منِّي بـ”خسائر كبيرة” لأنه لم يحصل على بطاقة لتوريد المحصول إلى معمل السكر، وتساءل: “من يعوضنا عن هذه الخسائر ومن يدافع عن مصالحنا؟

ويضيف لنورث برس: “ما هي الأعمال التي ينجزها اتحاد الفلاحين؟ بل ذهب إلى تشبيه دوره بـ”الحلقات الوسيطة في سوق الهال، والتي تحقق أرباحاً على حساب جهد الفلاحين دون أن يقوموا بأي جهد أو خدمة للمنتجين”.

ويقول “كردوش” لنورث برس إن مصاريف المتفرغين في الاتحاد ومكاتبهم وتنقلاتهم “وبروظتهم” كلها أعباء على الإنتاج الزراعي ومنتجيه.

بلا سند

قال المزارع عبد الله جريش، إن “القرارات التي تظلم المزارعين لا يوجد من يتصدى لها كما الحال مع الإنتاج الصناعي أو التجار، إذ إنهم يتمكنون من تغيير القرارات التي لا تناسبهم، لأن لهم نفوذ وهنالك من يمثلهم”.

ولكن ليس الحال كذلك مع الزراعة والمزارعين فمثلاً صدر قرار يفرض على منتجي الفستق تعبئته بأكياس من النايلون عوضاً عن الخيش، “يخفي خلفه مصالح لتجار، طالما أن النايلون ليس الأفضل لحفظ هذه المادة، وهذه القرارات وغيرها لا تجد من يعترض عليها”، بحسب “جريش”.

وتساءل: ماذا يفعل اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة؟

فئة المزارعين

يتفق مع هذا الرأي الخبير التنموي عماد الأحمد، الذي دعا لإلغاء اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة، وأعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون فئة الفلاحين والعمال.

وذكر “التنموي” الكثير من المبررات التي تدفعه لهذا الطلب، من بينها “سياسة التسعير للمواد الزراعية الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري”، وأشار إلى مشكلة محصول الشوندر السكري التي ما زالت قائمة حتى الآن.

وشدد على أن “مزارعي الشوندر لم يتقاضوا ثمن محصولهم حتى الآن، رغم التسعيرة غير المنصفة للمحصول، حيث تم تسعير الكيلو بمبلغ 400 ليرة، وكلفة القلع لوحدها وصلت إلى 200 ليرة! مع أن سعر الكيلو يجب أن لا يقل عن 4 آلاف ليرة”.

كيف تعجز؟

وبين أن المحصول “لم يتم تسويق ما يصل إلى نصف الإنتاج منه”، وأنه حتى مؤسسة الأعلاف “تتدلل” لاستلامه، وتساءل: كيف يمكن للحكومة أن تعجز عن تسويق 30 ألف طن شوندر سكري؟

كما تساءل أيضاً، كيف لا يجد المزارعون لهذا المحصول وغيره من يتابع مشاكلهم، ويعمل على تسويق محصول تلف أكثر من نصفه لأنه بقي في الأرض؟

وبين أن كل هذه القرارات تمر أمام مرأى ومسمع الذين يفترض بهم أنهم يمثلون قضايا المزارعين مثل اتحاد الفلاحين، ووزارة الزراعة ومجلس الشعب أيضاً.

وأضاف “الأحمد” أن هنالك الكثير من الالتزامات المفروضة على المنتجين، والتي تجعل من كل يوم تأخير بالحصول على  مستحقاتهم يسبب لهم مشكلة، لأنهم يحتاجون المال لكي يسددوا ديونهم بالدرجة الأولى من أجل أن يجدوا من يرضى بإقراضهم ثانية عند الحاجة، ويحتاجون مستحقاتهم من أجل أن يزرعوا أراضيهم، ويدفعوا أجور العمال وتكاليف النقل وغيرها.

واتهم “الأحمد” الحكومة بأنها “تعمل على تدمير الزراعة والمزارعين بمشاركة تلك الجهات التي يفترض بها أن تدافع عنهم، وأن ما يشهده القطاع الزراعي من انهيار لا مثيل له والسبب الرئيسي هو في سياسة التسعير، بالتزامن مع رفع قيم التكاليف، حيث أن المواد المستوردة ترتفع أسعارها بشكل جنوني لأن الحكومة تعمل على حماية مصالح شركائها من التجار، بغض النظر عن الكوارث التي تحدثها القرارات التي تحمي مصالهم على الزراعة في بلد زراعي أولاً”.

تحرير: تيسير محمد