تخوف من عملية عسكرية جديدة في إدلب وسط تشكيك بمواقف الضامن التركي

مؤيد الشيخ ـ إدلب

يثير القصف المكثف من قبل قوات حكومة دمشق، على مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، مخاوف راتب النايف.

“النايف” (34 عاماً)، من سكان بلدة إحسم جنوبي إدلب، يرى أن القصف المكثف من قبل قوات دمشق على المنطقة، واستهداف البلدة بعشرات القذائف بعد هدوء استمر لأشهر، “زاد من مخاوف السكان من عملية عسكرية”، حيث تبعد بلدة إحسم 13 كيلو متراً عن مواقع سيطرة قوات الحكومة.

ويتخوف سكان في إدلب شمال غربي سوريا حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، من عملية عسكرية جديدة لقوات دمشق وروسيا في المنطقة لا سيما في ظل التصعيد العسكري الذي يعتبر الأعنف منذ العام 2020 والذي تشهده المنطقة منذ نهاية الأسبوع الفائت، وسط تشكيك بمواقف الضامن التركي الذي ينشر أكثر من 60 نقطة وقاعدة عسكرية في إدلب وريفها والمناطق المجاورة.

ومنذ الخميس الفائت تشهد مناطق شمال غربي سوريا، تصعيداً عسكرياً وقصفاً مكثفاً من قبل قوات دمشق والطائرات الحربية الروسية، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 230 مدنياً بينهم عشرات الأطفال والنساء.

ويأتي ذلك التصعيد بعد استهداف الكلية الحربية في حمص من قبل طائرات مسيرة قالت دمشق، إنها قادمة من مناطق “التنظيمات المسلحة”، وهو ما اعتبره سكان حجة للبدء بعملية عسكرية جديدة في إدلب.

غياب الثقة بالضامن التركي

وكانت تجربة عام 2019، كفيلة بجعل سكان المنطقة يفقدون الثقة بالضامن التركي،

ويقول “النايف” لنورث برس: “رغم الانتشار الكبير للنقاط التركية في جبل الزاوية، إلا أن هذا لا يمنع قوات النظام السوري من التقدم، خاصةً وأن لهذه النقاط تجربة سابقة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي وحلب”.

ويضيف: “في 2019، حاصرت قوات النظام المدعومة من روسيا عدة مواقع عسكرية تركية كانت قد وضعت لمنع تقدمها، إلا أن قوات الحكومة تجاوزت تلك النقاط وحاصرتها أيضا وأجبرتها على الانسحاب، في الحقيقة ليس لدينا ثقة نهائياً بالقوات التركية”.

وحينها تعهدت تركيا بعدم ترك أي موقع تسيطر عليه في المنطقة، لكنها بدأت الانسحاب في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بضغوط من روسيا.

احتجاجات

وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتج العديد من سكان بلدة ترمانين شمال إدلب، أمام النقطة التركية المتمركزة بالقرب من البلدة بعد القصف المكثف الذي تعرضت له، والذي أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 15 مدنياً ونزوح نحو 15 ألف من سكان البلدة والنازحين بها.

وطالب المحتجون القوات التركية بتوضيح ما يجري في المنطقة، حسبما أفاد محمد عنجاري لنورث برس.

وقال عنجاري (41 عاماً) وهو من سكان ترمانين، إن القوات التركية المتواجدة في النقطة “رفضت في اليوم الأول التحدث مع السكان، واكتفت بوعود أطلقها بعض عناصر المعارضة المسؤولين عن حماية النقطة”.

ومفاد الوعود أن “الضباط الأتراك سوف يوصلون مطالب المحتجين للقيادة في تركيا، من أجل توضيح ما يجري في المنطقة”، وهو ما زاد المخاوف بين السكان من احتمالية شن عملية عسكرية في المنطقة.

إلا أن المحتجين رفضوا ذلك الحديث وطالبوا المسؤولين الأتراك في النقطة بالخروج والتحدث مع السكان وهو ما لم يحدث في اليوم الأول، حيث عاد المحتجون في اليوم الثاني، مما أجبر أحد الضباط على الخروج والحديث مع العديد منهم.

وأضاف “عنجاري” أن الضابط التركي رفقة مترجمه خرج إلى أمام النقطة وتحدث للأهالي بأنهم “يتواجدون في إدلب لحماية السكان ومنع تقدم قوات النظام السوري، لكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم القيام بأي شيء دون أوامر من مراكز قيادتهم في تركيا”.

وتم إخبار المحتجين أن هذه الاحتجاجات “تبث بشكل مباشر إلى مبنى وزارة الأركان التي أكد أنها تأخذ كل شيء بعين الاعتبار، رافضاً الإجابة عن سؤال ما إذا كان النظام السوري يريد التقدم في المنطقة، وهو في الحقيقة ما لم يبشر بخير”، حسب “عنجاري”.

وقال الخبير العسكري والقيادي في المعارضة السورية، العقيد مصطفى بكور في تصريح خاص لنورث برس، إنه لا يتوقع أي عملية عسكرية لقوات الحكومة وحلفائها على إدلب في المستقبل القريب بسبب الاتفاقات الدولية.

إلا أنه وفي الوقت نفسه “لا يمكن نفي ذلك بتاتا حيث أن النظام السوري وروسيا وإيران لا عهد ولا ميثاق لهم وطبيعتهم الغدر”، بحسب ما قاله بكور لنورث برس.

تحرير: تيسير محمد