سكان في القامشلي: مخصصات الخبز لا تسد حاجاتنا اليومية
الفرن الآلي في القامشلي ـ نورث برس
القامشلي – نورث برس
يدفع صبحي ما يزيد عن 240 ألف ليرة سورية, ثمناً لمادة الخبر شهرياً, بالإضافة لما يدفعه لشراء خبز حر في الأيام التي يضطر لاستهلاك كمية إضافية من المادة.
يقول صبحي إسماعيل (62 عاماً) وهو من سكان القامشلي، لنورث برس: “نعيش 22 فرداً في منزل مشترك. أنا وأولادي وأحفادي جميعنا مع بعض”.
وعليه، يحتاج “إسماعيل”، إلى 8 ربطات خبز بشكل يومي، ويتم استلامها عن طريق الكومين في الحي، بسعر ألف ليرة للربطة الواحدة التي تحوي 9 أرغفة.
ولكن المشكلة أن عملية التوزيع تتم كل يومين مرة، ولهذا السبب والعدد الكبير لعائلة “إسماعيل” يضطر لشراء الخبز الحر، إذ يتراوح سعر الربطة الواحدة منه بين “5 إلى 6 آلاف ليرة”، وهذا “يزيد من أعبائنا الاقتصادية. لكن لا خيار آخر أمامنا”.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, حزمة من القرارات لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي للسكان, ومن ضمنها زيادة مخصصات الخبز للسكان بنسبة 25 بالمئة.
لكن هذه الكمية لم تفعّل بعد، لذلك يلجأ معظم سكان القامشلي وريفها، كغيرهم من مناطق شمال شرقي سوريا، لشراء الخبز السياحي لتغطية النقص في مخصصات الخبز التي توزع عن طريق الكومينات.
الحال ليس بأفضل بالنسبة إلى مهند حسن (35 عاما) من سكان القامشلي والذي يعمل عامل مياومة بالمدينة , يقول الرجل الثلاثيني: “نحن عشرة أشخاص في المنزل, وربطة خبز واحدة لا تكفينا”, ويتساءل: ماذا أفعل؟
ويضيف “حسن” لنورث برس: “العمل هنا قليل جداً، يوم نعمل وأربعة نبقى دون عمل. نحن مجبرون على شراء الخبز الحر وبأسعار غالية, أدفع ما يقارب 200 ألف ليرة شهرياً ثمن الخبز فقط”.
وبحسرة يقول: “الأيام التي لا أعمل فيها أبقا أنا وعائلتي بلا خبز, من أين نجلب ثمنه؟
ويعمل الفرن الآلي في القامشلي على مدار 24 ساعة، بنظام ورديات، ويتم إنتاج 26 ألف ربطة خبز توزع ضمن المدينة والقرى والمجالس التابعة لها.
ويقول عبد الملك شلو، وهو إداري في الفرن الآلي بمدينة القامشلي, لنورث برس: “هذا العام بالتحديد جودة الطحين جيدة وذلك نتيجة وفرة موسم القمح”.
ويشير إلى أن “اللجان التابعة للجنة الاقتصاد تحاول الانتهاء من اجتماعاتها, لدراسة ومعرفة عدد سكان كامل جغرافية المنطقة والمتواجدين ضمن الأحياء، لمعرفة كمية الخبز اللازمة لهم”.
ويضيف أنه بأقرب وقت سيتم تحديد عدد الربطات المناسب لكل حي بحسب عدد أفراد كل عائلة، “وبهذه الطريقة ستساهم عملية التوزيع بحصول كل عائلة على مخصصاتها من الخبز, وسيكون هنالك تنسيق بيننا وبين هيئة الاقتصاد ليتم توزيع بشكل منتظم”.