ما هي محفزات الإدارة الذاتية لتشجيع الاستثمار؟
دلسوز يوسف ـ القامشلي
لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنويع في مصادر الدخل، أقرت الإدارة الذاتية تسهيلات لتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس الأموال لمناطق شمال شرقي سوريا.
وتتركز هذه الإجراءات على جذب الاستثمار الخارجي عبر منحهم حقوقاً وضمانات قانونية لحمايتهم، بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمار المحلي عبر دعمه بمستلزمات الإنتاج وتذليل العقبات أمامه، وفق مسؤولين.
وأصدرت الإدارة الذاتية في الـ 11 من أيلول / سبتمبر الجاري، قانون الاستثمار مؤلف من 33 مادة، تهدف لتشجيع وتعزيز الاستثمار في شمال شرقي سوريا.
تحرير الأموال
ويشدد مسؤولون في الإدارة الذاتية، أن هذا القانون الأكثر تطوراً في المنطقة، لما يتضمنه من محفزات لجذب وتحفيز الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية في مناطقهم.
وأهم بنود القانون هي “الحرية في تحويل وإدخال الأموال من وإلى مناطق شمال شرقي سوريا، بالإضافة لحرية إدخال خطوط الإنتاج واستقدام العمالة الخبيرة من الخارج”، وفق محمد شوقي، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية.
ويشير شوقي، أن هذه المحفزات هي “بنيوية حقيقية وليست شكلية ولا ترتبط بمسألة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية إنما بحرية تحويل الأموال وحرية التملك خلال فترة المشروع وغيرها من النقاط الرئيسية الموجودة في القانون”.
وأسوة بغيرها من المناطق السورية، تأثرت مناطق شمال شرقي البلاد، بالحرب الدائرة ودفعت بالكثير من رؤوس الأموال إلى الهجرة، كما تعرضت منشآت حيوية واقتصادية للتخريب والتدمير والسرقة.
وسعت الإدارة الذاتية خلال السنوات الفائتة، إلى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد بفتح الكثير من المشاريع لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي، إلا أنها بقيت محدودة الإنتاج بفعل الظروف التي تعيشها المنطقة من حصار ونزيف للعملة السورية، بحسب مسؤولين.
كما يهدف قانون الاستثمار الصادر حديثاً، للانفتاح على الاستثمار المحلي، والنهوض بالواقع الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية المستدامة.
ويشدد الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد، على أنهم لا يملكون معوقات على أي استثمار يتم في مناطق شمال شرقي سوريا.
ويضيف: “ليست لدينا أي معوقات في سبيل إقامة استثمارات، الإجراءات المتبعة هي سلسة جداً مثل إجراءات الترخيص والتأسيس بالإضافة إلى أننا ندعم هذه المشاريع بمستلزماتها الإنتاجية سواء كانت من المحروقات أو غيرها، كما أنه ليس لدينا أي عوائق جمركية لإدخال مستلزمات المعامل أو المصانع إلى مناطق شمال شرقي سوريا، سواء تلك المتعلقة بالمواد الأولية أو بخطوط الإنتاج وغيرها”.
مشاريع مستقبلية
إلى جانب تشجيع الاستثمار، تسعى هيئة الاقتصاد إلى تنفيذ مشاريع مستقبلية، التي بدورها أيضاً تشجع على استقطاب رؤوس الأموال.
وتدرس الهيئة، إقامة منطقة حرة في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي هي أحد أهم أدوات استثمار الجذب الخارجي وجذب رؤوس الأموال الخارجية إلى المنطقة، “ومن المتوقع أن يبصر هذا المشروع النور قريباً”، بحسب شوقي.
فيما أشار الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد، إلى أن دراستهم إقامة مجمعات تجارية ضخمة في مناطق شمال شرقي سوريا، يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والحركة التجارية وتنشيط الأسواق وإمدادها بما يلزم من مستلزمات الاستهلاك والمنتجات، ليكون عاملاً لتدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة.