قرار مرتقب لمحكمة أسترالية لاستعادة نساء وأطفال من سوريا
دمشق – نورث برس
تحدد المحكمة الفيدرالية الاسترالية، الثلاثاء، مصير رعاياها من النساء والأطفال في مخيمات عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمالي سوريا، وهو غالباً سيكون قرار بالإعادة عندما تضع الحكومة بعين اعتبارها نجاح العمليات المماثلة في وقت سابق، حسبما تحث إليه منظمة “إنقاذ الطفولة”.
ويعتمد محامون وذوي العائلات في إقناع المحكمة الفيدرالية على الإعادة “الناجحة” لمجموعة من “نساء داعش” وأطفالهن العام الماضي كدليل على أن الحكومة تستطيع إعادة المزيد إلى الوطن.
ونقلت القناة الأسترالية الأولى عن النائب المستقل داي لي إن “الحوار المفتوح” من جانب الحكومة حول إعادة العائلات المرتبطة بتنظيم “داعش” إلى أستراليا، كان من الممكن أن يكون مثمراً و”يخفف المخاوف”.
وبدأت معركة قانونية لتحديد “الملاذ الأخير” بين مع او ضد إعادة زوجات عناصر “داعش” وأطفالهن إلى الوطن في المحكمة الفيدرالية، بتشجيع من منظمة إنقاذ الطفولة – فرع أستراليا التي سعت في وقت سابق من هذا العام إلى الإعادة العاجلة لـ 11 امرأة أسترالية وأطفالهن العشرين الذين انضموا إلى الدعوى القضائية.
وأُبلغت المحكمة أن ما مجموعه 34 امرأة وطفلاً يحملون الجنسية الأسترالية، أو مؤهلين للحصول على الجنسية، ما زالوا في مخيم روج في شمال شرقي سوريا.
وقال بيتر موريسي وهو محامي منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، في معرض شرحه للقضية، إن الحكومة لديها التزام أخلاقي بإعادة المجموعة التي عانت من “ظروف مروعة” على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف: “في هذه الحالة، فإن وضع الأشخاص المتبقين الذين تم ذكر تفاصيلهم صارخ وخطير”، مؤكداً على أنه ثمة خطة لإعادة المزيد من النساء والأطفال من مخيم روج.
وقال إن الحكومة لديها “اتفاق أو تفاهم” مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجناحها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية، لتسهيل عودتهم.
وقال موريسي إن هناك “أدلة واضحة” على علاقة الحكومة المستمرة مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي أدت إلى إعادة أربع نساء و13 طفلاً إلى وطنهم في تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي.
وأَضاف إن هذا “يتعارض” مع حجة الحكومة الأسترالية بأنها لا تملك سيطرة على النساء والأطفال وأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تتمتع “بسلطة تقديرية كاملة وغير مقيدة” بشأن عمليات الإعادة إلى الوطن.
وفي ردٍ قدمته إلى المحكمة الفيدرالية في تموز/ يوليو من هذا العام، قالت الحكومة الأسترالية إنها ليست مسؤولة عن ذهاب النساء والأطفال الأستراليين المتبقين إلى سوريا أو احتجازهم.
وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، إن العائلات انتظرت أكثر من أربع سنوات قبل إعادتها إلى وطنها، قبل اللجوء إلى النظام القانوني كملاذ أخير.
وأضاف أنه “على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا تحصى لإعادة هذه العائلات إلى وطنها، فقد فشلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف في واجبها المتمثل في إعادة جميع مواطنيها إلى وطنهم إلى بر الأمان”.
ولم تحدد المحكمة و المحامون موعداً متوقعاً لصدور حكم نهائي في القضية.