كيف تنظم الإدارة الذاتية الخطة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

دلسوز يوسف – القامشلي

شهدت مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، طفرة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية خلال العام الحالي، بعد مرورها بعامين من الجفاف أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لسكان المنطقة.

وتقول الإدارة الذاتية إنها تسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي بأغلب المحاصيل، وهو ما حققته في إنتاج القمح هذا العام، الذي تجاوز مليون طن بعد دعمها المزارعين بمستلزمات الإنتاج والشراء بسعر تشجيعي.

اكتفاء ذاتي

يقول محمد الدخيل، وهو الرئيس المشارك لهيئة الزراعة والري في شمال شرقي سوريا، إن “الخطة الزراعية تدرس بشكل علمي بنسب محددة لكل محصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة لتحقيق الفائض من الإنتاج لتصديره إلى الخارج”.

ويشير الدخيل، أن إقرار الخطة الزراعية للمساحات الزراعية، سواء المروية أو البعلية، يأتي بنسب محددة، و”يخضع، بالنسبة للبعلية إلى  مناطق الاستقرار، ولكل منطقة استقرار خطة زراعية تتناسب مع كمية الهطولات التي تتساقط في تلك المنطقة”.

وبالنسبة للمحاصيل المروية، يقول الدخيل: “حتى نصل للاكتفاء الذاتي هناك بعض المحاصيل بالإمكان تصديرها مثل البقوليات والعطريات، كذلك بالنسبة للمحاصيل الصيفية من القطن وغيره”.

ويلفت النظر إلى أن هذه الخطة “تصب في خدمة الدورة الزراعية بشكل كامل وتهدف إلى تنوع كامل بجميع المحاصيل سواء كانت محاصيل صيفية أو شتوية أو تكثيفية”.

وتعرف مناطق شمال شرقي سوريا، بغناها الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعد مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للسكان المحليين، إلا أن التغير المناخي أثر بشكل كبير على هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

ويشدد القائمون على القطاع الزراعي، على أنهم “قطعوا شوطاً كبيراً من ناحية الاكتفاء الذاتي وسط مساعٍ لتحسين البنية التحتية الزراعية وتقديم شتى أنواع الدعم للمزارعين وفق الإمكانيات المتوفرة لديهم”.

ويوضح الدخيل، أن سياستهم في القطاع الزراعي هي “دعم المزارعين بمادة المحروقات والبذار والأسمدة، كما نقوم بدعم شراء الإنتاج الزراعي بوضع أسعار عالية كما محصول القمح الذي قمنا بشراء الطن بـ 430 دولار هذا العام، وهي أعلى من البورصة العالمية”.

ويضيف: “عندما ندعم مستلزمات الإنتاج ونزيد في سعر شراءه، نهدف لجعل الحركة الاقتصادية نشطة وتدوير عملية الإنتاج بالقطاع الزراعي”.

 تنشيط القطاع الزراعي

وسببت الحرب السورية دماراً وتخريباً في المنشآت الحيوية، وأدت لعزوف المزارعين عن الكثير من المحاصيل لتختفي من السلة الغذائية للبلاد، لعدم وجود سوق تصريف لها”.

وتحاول هيئة الزراعة والري من خلال خطتها الزراعية في المستقبل القريب، إعادة إحياء هذه المحاصيل ولا سيما أن مناطق شمال شرقي سوريا، تشهد تنوعاً كبيراً في محاصيلها.

وكشف الدخيل عن أسباب تراجع بعض المحاصيل، وقال: “على سبيل المثال لا الحصر، الشوندر السكري تعرض لانحسار في مساحات زراعته، بسبب عدم وجود المعامل الإنتاجية جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ 12 سنة والتخريب من العصابات الإرهابية التي أخرجت معامل السكر عن الخدمة، فهذا المحصول تراجع عن الخطة الزراعية لعدم وجود تصريف للإنتاج”.

وأضاف: “نحن بطور إعادة هذه المحاصيل، لكنها بحاجة إلى تصريف للإنتاج، فالموضوع لا يتعلق بالزراعة فقط، لا يمكن القول بالقريب العاجل، لكن في السنوات القليلة القادمة سيكون هناك تحسن ملحوظ في هذا الموضوع”.

وشدد الرئيس المشارك لهيئة الزراعة والري، على أنهم أعادوا الدورة الزراعية بنسبة أكثر من 90 %، وقال: “نشطنا القطاع الزراعي إلى حد ما، لكن هناك إجراءات سنتبعها في الفترات القادمة”.

تحرير: تيسير محمد