العراق: نرفض استغلال المياه لأغراض سياسية
أربيل- نورث برس
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، السبت، إن استغلال المياه لأغراض سياسية أمر مرفوض “يتعارض مع القيم الإنسانية”.
جاء حديثه خلال افتتاح اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد، ما يمثل أحدث تصريح لمسؤول عراقي كبير، حول الخلافات في الحصص المائية مع دول الجوار ولا سيما مع تركيا.
وبالرغم من أن زيدان لم يشر في تصريحه إلى تركيا بشكل مباشر(دولة منبع النهرين دجلة والفرات)، لكنها تأتي في ضوء المطالبات المستمرة بزيادة الإطلاقات المائية من النهرين حيث انخفضت منسوبهما في العراق وسوريا خلال السنوات القليلة الفائتة إلى أقل من النصف.
وقال زيدان إن استغلال المياه لأغراض سياسية يتعارض أيضاً مع الاتفاقيات والأعراف الدولية.
والأربعاء الفائت، قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، إن “معدل الإطلاقات من تركيا إلى الحدود (السورية – التركية) وعلى ضوء البروتوكول المبرم عام 1987 بين العراق وتركيا، ينصُّ على إطلاق الأخيرة حصصاً مائية لا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية، وهذا ما لا يتم التزام به”، وفقاً للمسؤول.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه بشهر أيار/مايو الفائت، إن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دولياً عاجلاً، واصفاً شح المياه “تهديداً خطيراً” على للعراق.
وينبع نهري دجلة والفرات من تركيا ويمران عبر سوريا التي تضررت بشكل كبير بدءاً من كوباني وصولاً إلى البوكمال الحدودية مع العراق.
ويطالب العراق من تركيا الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفق عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية اعتباراً من الحدود التركية السورية.
هذه الكمية (500 م مكعب في الثانية) تشمل حصتي سوريا والعراق بواقع 42 بالمئة للأول و58 بالمئة للثاني، باعتبارهما بلدان من ضمن ثلاثة بلاد مشتركة بنهر الفرات، أي أن 290 متراً مكعب في الثانية ستدخل الحدود العراقية من سوريا، بعد إنقاص نسبة سوريا وقدرها 210 متر مكعب.
واتهمت سوريا والعراق تركيا في الكثير من المناسبات، بحبس مياه النهرين خلف السدود الكبيرة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بل وتستخهدمها كورقة جيوسياسية ضد البلدين.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن الحق في المياه قضية يمكن المطالبة بها على المستوى الدولي عبر طرح صيغ قانونية متفق عليها بين الدول العربية وأن تكون أساس تلك الصيغ هو “اعتبار الحق في المياه حقاً طبيعياً”.