المحادثات السورية التركية لم تتطور.. هل شرط الحكومة السورية بإخراج تركيا هو سبب؟
غرفة الأخبار – نورث برس
نهاية العام الماضي، نشطت العلاقات التركية السورية بعد حوالي عقد من انقطاع العلاقات السياسة والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وتزامن نشاط العلاقات والتقارب وخاصة من الجانب التركي، مع اقتراب الانتخابات التركية الرئاسية، وزادت نشاطاً شيئاً فشيئاً مع اقتراب الانتخابات.
لكن الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، وضعوا انسحاب القوات التركية من جميع الأراضي السوري شرطاً رئيسياً لعودة العلاقات.
بيد أن العلاقات واللقاءات التي جمعت الطرفين انتهت وانقطعت بعد الشروط السورية بالانسحاب وانتهاء الانتخابات التركية بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوري، غسان يوسف، لنورث برس، إن “العلاقات السورية التركية لم تتطور بسبب تعنت تركيا حول تصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم أردوغان، بأن تركيا لن تنسحب من الأراضي السورية”.
وبين أن هذا “يؤكد أن تركيا هي دولة احتلال هي دولة تسعى لتحقيق ميثاق الملة، وأنها دولة عندما تحتل أرضاً لا تنسحب منها”.
ويعتقد المحلل السياسي أن “شرط سوريا بإخراج تركيا هو سبب توقف المحادثات، لأن الدولة السورية لا تقبل أن تتفاوض دولة تحتل أراضيها وتريد هذه الدولة أن تشرعن وجودها واحتلالها”.
ويرى أنه لذلك “كان على سوريا أن ترفض الشروط التركية من جهة وأن ترفض الجلوس حتى مع القادة الأتراك إذا لم يكن هناك وعد من الجانب التركي بالانسحاب من الأراضي السورية”.
كما بين أن أردوغان “لعب ورقة التطبيع مع سوريا انتخابياً، ولكن بنفس الوقت يريد الصلح مع سوريا، لكنه لا يريد أن يدفع أي ثمن، لا يريد أن ينسحب من أي منطقة هو فقط يريد أن يشرعن احتلاله ووجوده في سوريا”.
وأضاف: “وبعد ذلك يقوم أردوغان بفتح المعابر والطرق الدولية ويستفيد اقتصادياً دون أن ينعكس ذلك على الداخل السوري أو على الاقتصاد “.
بينما ترى الحكومة السورية، بحسب وجهة نظر “يوسف”، أن هذا الصلح لن يعود بالفائدة عليها، فلماذا سيكون؟
وأشار إلى أنه عندما يكون هناك تنازل سوري أو اتفاق مع دولة أخرى، “لا بد أن يكون هناك ثمن لهذا الاتفاق وتجاوب من الطرف الآخر”.
وقال صحفي ومحلل في الشؤون السياسية الدولية مقيم في دمشق، لنورث برس، إنه بالرغم من الاجتماعات الدبلوماسية المكثفة بين وفود من الحكومة السورية والحكومة التركية لإيجاد سبل للتطور المرجو للعلاقات والتفاهمات السابقة بين البلدين بوجود الأطراف الداعمة للتطبيع، إلا أن بعض المسائل الخلافية عرقلت تقدم المحادثات.
وذكر أن أحد الخلافات الأساسية هو شرط الحكومة السورية بإخراج تركيا قواتها من الأراضي السورية، وهذا الشرط أثار الكثير من التوتر والصعوبات في التوافق بين الطرفين”.
وأضاف المحلل أنه قبل الانتخابات التركية عملت السلطة الحاكمة على تطوير العلاقات ولكن بغاية الحصول على مكاسب انتخابية تسهل عملياتها في البلاد.
وتظهر بعض التحركات السياسية والدبلوماسية لتركيا أنها تسعى لتعزيز صورتها في المنطقة أمام جماهيرها، وهذا يقلل من الجدية والالتزام في تحقيق تحسن العلاقات مع الجارة سوريا، بحسب الصحفي.
وذكر أن المبادرة الإيرانية الأخيرة، تأتي في سياق إعادة السيادة للحكومة السورية وهي تميل لأصحاب الأرض وهي ضمن المبادرات الطبيعية والمنتظرة من الأطراف الضامنة للحور الجاد، “لكن من غير المعروف بعد ما إذا كانت ستفيد في تحسين العلاقات السورية التركية”.
وأشار إلى أنه يجب إدراك أن التطبيع بين البلدين ليس أمراً سهلاً ويتطلب تفهماً وتقبلاً من الجانبين. “إذا تم تنفيذ المبادرة الإيرانية على نحو مناسب ومتوازن، فقد يتم إحداث بعض التحسن في المشهد الدبلوماسي بين البلدين”.
ولكن الأمر سيعتمد بشكل كبير على استعداد الطرفين السوري والتركي “لتخطي الخلافات والتعاون في سبيل المصلحة المشتركة، ويجب أن يظهر الجانبان الرغبة الحقيقية في التعاون وإيجاد حلول وسط للمشاكل القائمة، وهذا ما سيحدد مدى استفادة المبادرة الإيرانية في تحسين العلاقات بين الجانبين”، بحسب المحلل.