هل سحب الحواجز العسكرية في درعا تنفيذ للاتفاق أو تحضير لشيء ما؟

إحسان محمد ـ درعا

قامت القوات الحكومية مؤخراً، بإزالة عدد من الحواجز والنقاط العسكرية في درعا البلد، فيما لا تزال الأسباب مجهولة وراء إزالة هذه النقاط.

منذ أسبوعين أخلت القوات الحكومية أبرز نقاطها في درعا البلد، حيث قال شاهد عيان في المنطقة لنورث برس، إن “القوات الحكومية أخلت عناصرها من نقطة البريد المتواجدة وسط منطقة درعا البلد في مدينة درعا”.

وأفاد بأن القوات الحكومية أخلت خلال الأسبوع الماضي خمس نقاط وهي “حاجز مدرسة القنيطرة وحاجز القبة وحاجز مقبرة البحار وحاجز كازية المنشية بالإضافة لنقطة البريد وسط درعا البلد”.

وأشار إلى أن القوات الحكومية قامت بإنشاء حاجز جديد على مفترق الطرق قرب قرية الزباير في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي ورفعت سواتر ترابية على أطرافه.

كما عززت القوات الحكومية الحاجز العسكري على أطراف قرية حوش حماد شرق منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.

وأنشأت حاجزاً جديداً على الطريق الترابي بين مدينتي جاسم ونوى بريف درعا الغربي، وتم وضع مدرعات على الحاجز.

كما وضعت الخميس الماضي، نقطة عسكرية جديدة وتمركز عناصرها في عدد من منازل المدنيين الخالية وسط مدينة درعا.

وذكر شهود عيان، أن القوات الحكومية قامت بسحب الحاجز العسكري المتمركز على الطريق الواصل بين بلدتي كفر شمس و كفر ناسج بريف درعا الشمالي.

خوفاً على عناصرها

قال قيادي سابق في المعارضة السورية، رفض الكشف عن اسمه لنورث برس، إن “الوضع الأمني في درعا  أدى لسحب تلك الحواجز من درعا البلد”، حيث تعرض عناصر تلك الحواجز لعمليات قتل واختطاف.

وأقدم مسلحون مجهولون على محاصرة عناصر حاجز مدرسة القنيطرة في درعا البلد، وسلبهم سلاحهم، ثم غادروا الحاجز وتركوا العناصر بلا أسلحة.

ورجح القيادي أن الاحتجاجات الحاصلة في مدينة السويداء، “قد تكون سبباً في سحب تلك الحواجز من درعا، والتي يتبع غالبية عناصرها للفرقة الخامسة عشر والتي تتخذ من مدينة السويداء مقراً لها”.

وأفاد أن “النظام السوري” سوف يعمل على “زعزعة الأمن” في درعا البلد بعد انسحابه منها، “وذلك من خلال إحداث التفجيرات في الأماكن العامة، ليثبت أن وجود حواجزه كانت تحفظ أمن المنطقة”.

ورأى القيادي السابق أن هدف سحب الحواجز من درعا البلد ومن عدة مناطق أخرى في سوريا، هو “لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث إن هذه الحواجز تفرض الإتاوات على التجار ورؤوس الأموال، ما يؤدي لرفع أسعار السلع على المستهلك”.

“حواجز بلا أهمية”

في حديث مع أسامة المقداد الناطق باسم موقع “18 آذار” قال لنورث برس، إن “قوات النظام السوري أخلت حواجز عسكرية، وجميعها تتبع للجيش، بالإضافة لنقطة تابعة للأمن العسكري في حي المنشية”.

وأضاف المقداد، أن هذه الحواجز “لم يكن لها أي أهمية، فقد جرى نشرها بعد اتفاق التسوية في عام 2021 وكان انتشارها هو فقط شكلي”.

وشدد على أن “النظام السوري يعمل على سحب هذه الحواجز لإعادة تموضعها في ثكنات وحواجز رئيسية كبيرة ومحصنة، لأن القديمة كانت غير محصنة ومن السهل السيطرة عليها”.

وأوضح الناطق باسم “موقع 18آذار”، بأنه ضمن محافظة درعا “لم نر إلى الآن انسحاباً أو إزالة لأي حاجز ذي أهمية من الحواجز التي تمتهن التشبيح والاعتقال والسرقة وفرض الإتاوات على المدنيين”.

وشدد على أن هناك تفسيراً واحداً وهو “أن النظام يسحب الحواجز الضعيفة لإعادة التمركز في حواجز ونقاط أكثر قوة”.

“ترتيب أوراق لا أكثر”

يرى حسام البرم وهو صحفي وباحث سياسي، أن “النظام السوري دائماً يقوم بهذه العملية حتى يعيد ترتيب أوراقه من حين لآخر، خوفاً من أن يصبح هناك علاقة ودية بين الأهالي وعناصر الحواجز العسكرية”.

ويعتقد البرم في حديث لنورث برس، أن “العلاقة الجيدة التي قد تتشكل بين عناصر الحواجز والسكان، في حال طول فترة بقاء الحاجز في المكان ذاته، ينتج عنها قلة في فرض الإتاوات، ما يعود بالضرر على إنتاجية النظام في تلك المنطقة”.

ويرجع البرم، بحسب اعتقاده سحب الحواجز الحكومية إلى “تجميد اللجنة الوزارية العربية اجتماعاتها مع النظام السوري، ما دعا الأخير لاتخاذ هذه الخطوة ليبين التزامه بتعهداته. لكن هذه الحيلة لن تنطلي على هذه الدول”.