القرار الأممي (2254).. خيار الجنوب السوري
إحسان محمد/ رزان زين الدين ـ درعا/ السويداء
بعد مضي شهر على الاحتجاجات الشعبية التي عمت أرجاء محافظة السويداء، في الجنوب السوري، بدأت تظهر ثوابت أسياسية في الحراك الشعبي، وأخذ يتضح نهجه السياسي من خلال الشعارات واللافتات التي معظمها تحمل المطالبة بالقرار الأممي 2254، بعد أن أجمع الشارع على أنه المطلب السياسي السلمي الوحيد لخلاص البلاد.
وهذا ما شدد عليه أحد المشاركين في الحراك، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لنورث برس، بأن “القرار الأممي 2254 هو مطلب أساسي إذ يمتلك نقاط الحل السياسي في البلاد، ويلزم نظام الأسد بالتسوية لفرض الانتقال السلمي للحكم عبر قيام انتخابات رئاسية بإشراف دولي بعد 18شهراً من تشكيل هيئة حكم انتقالي”.
ويرى أن هذا القرار “يحمي البلاد من الاقتتال الداخلي عبر فرض آلية للانتقال السياسي، ويبعد السوريين عن مسألة طاولات الحوار والمماطلة الزمنية، التي يستفيد منها النظام”، بحسب قوله.
وصدر القرار 2254، بالإجماع في مجلس الأمن الدولي بتاريخ كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015، ويتكون من 16 بنداً.
محور الاحتجاجات
يقول الدكتور الأكاديمي فايز القنطار، لنورث برس، إن المتظاهرين “أحسنوا العمل برفعهم القرار 2245 وجعله محور احتجاجاتهم لأنه قرار بمنتهى الأهمية”.
ويضيف أن القرار يعبر عن الإرادة الدولية بحل المسألة السورية، وأن التمسك بهذا القرار هو “السبيل الأمثل في هذه المرحلة لتتمكن سوريا من استعادة وحدتها أرضاً وشعباً ووضع البلاد على طريق التعافي”.
ويشدد “القنطار” على أن “القرار يعزز مواقف المحتجين ويكسبهم الدعم العربي فالمبادرة العربية الأخيرة مستندة إليه. والسبيل لتطبيقه من خلال الإرادة الشعبية ومشاركة باقي المحافظات في الاحتجاجات”.
في حين يرى الأكاديمي أن مؤتمرات سوتشي وأستانا شكلوا “كارثة حقيقية بالنسبة للقضية السورية عبر سياسية تخفيض التصعيد، وتم حرف الثورة السورية، من خلال الاستفراد بكل منطقة على حدا، والاستمرار بهذا الشكل سيؤدي إلى عدم قدرة السوريين على التنصل من الاتفاقيات التي باع النظام بها الأراضي للأجانب”.
ويرى أن تشكل انتفاضة السويداء هي “الشرارة التي تعيد الثورة السورية بعد أن حاول النظام خلال العقود السابقة تقسم البلاد لطوائف وكيانات وعشائر وكرد وعرب وتركمان، كلها سقطت بعد انتفاضة السويداء التي تنادي بصوت السوريين أصبحوا يدا واحدة”.
حيثيات القرار
حسن الحريري عضو اللجنة الدستورية، قال لنورث برس، إن القرار الأممي رغم صدوره من قبل مجلس الأمن، “ولكنه لا يحمل صيغة التنفيذ الإجبارية تحت الفصل السابع، إلا أنه بالنهاية قرار بمثابة حكم لابد من تنفيذه”.
وأشار الحريري أن البديل عن القرار هو “إصدار قرار يتم التوافق عليه والعمل عليه من خلال مجلس الأمن”.
وبين أن هذا القرار “منطقي ومعقول على الرغم أنه لا يحقق سقف مطالب الثورة، لكنه يحمل في طياته إذا حصل، دستوراً جديداً وحلاً سياسياً عبر هيئة حكم انتقالية ومن ثم انتخابات جديدة، ويعتبر مقبولاً نوعاً ما لوضع حد للصراع الدائر في سوريا”.
وشدد “الحريري” على أنه إذا توافقت المصالح الدولية على إنهاء النزاع السوري، فـ”القرار الدولي خيار متاح”.
العميد منير الحريري، المُنشقّ عن القوات الحكومية، والمُقيم في الأردن، يرى أن “المظاهرات في السويداء لم تكن عبثية وأن سقف مطالبات الشارع بدأ يتطور، واليوم في الساحات الوضع التنظيمي للمظاهرات ممتاز جدا وهناك روح عالية من التفاني والمسؤولية في سبيل إنجاح هذه المظاهرات وإبقاء هذا الزخم إلى أن تتحقق مطالب السوريين كلهم بأسقاط هذا النظام وتطبيق القرار الأممي”.
ويرى أن العائق بتطبيق القرار 2254 هو “النظام وليس الشعب السوري، النظام كما قال وزير الخارجية السابق وليد المعلم إنه سيغرقنا بالتفصيلات، وهذا ما حدث في عدة جولات من جنيف التي لم تثمر لحد الآن بالإضافة لثمان جولات من اللجنة الدستورية وعشرين جولة من أستانا”.
آلية التنفيذ
ويبين العميد المنشق، أن آلية تنفيذ القرار بعيداً عن الفيتو الروسي هي بـ”اللجوء إلى الجمعية العامة لمجلس الأمن، فهناك يتم اتخاذ قرار بأغلبية يضعونها تحت الفصل السابع ويتم تطبيق القرار الأممي بعيداً عن الفيتو الروسي والصيني”.