منظومة الحاكم الواحد.. المشروع الأمني التركي الجديد
هاني السلم ـ أعزاز
فاجأت الحكومة التركية الشمال السوري، بقرار تعيين حاكم واحد لإدارة مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي سوريا، بعد سجل حافل من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والفوضى الأمنية التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
والشهر الماضي، قالت “صحيفة تركيا” إن أنقرة عازمة على تطبيق نظام إداري في 13 منطقة في الشمال السوري، قائم على مبدأ الحاكم الواحد.
وأوضح إداري في مجلس عفرين المحلي أن “منظومة الحاكم الواحد تأتي بهدف تطبيق قرارات وأوامر موحدة بعيداً عن التباين الذي يطغى على القرارات الصادرة من الولايات الثلاث التي كانت تحكم المناطق ال13 شمالي سوريا بدءاً بجنديرس وانتهاء برأس العين، حيث سيتولى الحاكم عملية تنسيق العلاقات بشكل مباشر بين أنقرة والمجالس المحلية المسؤولة عن هذه المناطق”.
وأضاف لنورث برس: “المشروع الذي طرحته تركيا لا يتناول جوانب الفوضى الأمنية والعسكري، ويتجاهل سجلات انتهاكات الفصائل خلال الفترات الماضية، إضافة إلى سجلات الفساد واستغلال المنصب من قبل المنسقين السبعة اللذين كانوا يشرفون على المناطق ضمن قوانين هاطاي وغازي عنتاب وأورفا”.
وهذا يعني، بحسب الإداري، أن تعيين حاكم واحد لإدارة الشمال السوري “يهدف لترسيخ القرار والمشاريع التركية وتعميق مستوى منظومة التتريك المطبقة في المؤسسات والمرافق الحيوية، ولكن بقوانين موحدة غير متباينة كسابقتها”.
ويرى المحامي جلال صاوي في مدينة أعزاز، أن “مشروع الحاكم الواحد” ما هو إلا “محاولة للتملص من سجل الانتهاكات الكبير الذي رسمته فترة حكم المنسقين ال7، وإلقاء التهم عليهم أمام التقارير الإنسانية والحقوقية الكبيرة التي تم توثيقها ضمن مناطق النفوذ التركي خلال السنوات الماضية وضمن المناطق ال13”.
ويضيف “صاوي” لنورث برس، أن “منظومة الحكام السبع التي حكمت المنطقة عقب عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون، خلقت فوضى عسكرية وأمنية تحتاج معالجتها لسنوات في ظل استمرار انتشار عمليات الاتجار بالسلاح والمخدرات والبشر وصولاً لاستغلال الأطفال أيضا في مشاريع مشبوهة وبعلم المنشقين أنفسهم، باعتبارهم طرف مستفيد إلى جانب قيادات الجيش الوطني والمتنفذين في الأجهزة الأمنية”.
ويشير إلى أن المشروع “يهدف لتعزيز المصالح التركية في مناطق الشمال السوري إدارياً وخدمياً لرفع وتيرة العودة الطوعية للسوريين إلى المنطقة بعد تنفيذ عدد من المشاريع المقرر إرساءها في المنطقة بدعم خليجي”.
ويضيف: “قد نشهد قرارات أكثر صرامة في سبيل تعزيز التتريك في المنطقة خلال الفترات المقبلة رغم تطبيقه بالفعل منذ السيطرة التركية على المنطقة لاسيما في عفرين”.
والحاكم الجديد سيكون تابعا أنقرة بشكل مباشر خلافاً للحكام السابقين الـ7 الذين يتبعون لوالي هاطاي ووالي غازي عنتاب ووالي شانلي اورفا.
يقول الناشط حسام الحزوري، من مدينة حمص و يقيم في عفرين، “سيقتصر عمل الحاكم بداية على إعادة بلورة العلاقات الإدارية مع المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية الموقتة، ولا يوجد أي تأثير له على قطاع العسكرة والأمنية، مما يعني استمرار فوضى السلاح والأمن رغم الخطط الخدمية المقررة خلال الفترات القادمة في ظل المنظومة الجديد”.