دمشق.. ماذا تعني آلاف المخالفات التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية؟
ليلى الغريب ـ دمشق
تنشر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، أخباراً عن ضبط عشرات المخالفات التي تحصل في مختلف المحافظات.
وتبين إحصاءات الوزارة أن عدد الضبوط وصل في دمشق لوحدها منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، أكثر من 8 آلاف مخالفة، يتم معاقبة أصحابها على القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك والذي يعترض عليه أصحاب الفعاليات بشدة، ويعدونه أساس المشكلة.
إنجازات
تبين أخبار الوزارة أنه تم إحالة 38 تاجراً إلى القضاء وإغلاق أكثر من 850 منشأة تجارية وصناعية في دمشق.
بل تذهب الوزارة في أخبارها إلى الحديث عما حققته من واردت نتيجة الضبوط التي تم تسجيلها بحق أصحاب الفعاليات المخالفين سواء بسبب عدم التسعير أو البيع بسعر زائد، أو الاتجار بالمواد المدعومة، حيث بينت أن المبلغ وصل إلى 38 مليار ليرة، وتحتفل الوزارة بهذا الرقم كإنجاز.
تتنوع أسباب الضبوط، حسب تقارير الوزارة، فهنالك 54 ضبطاً في طرطوس، منها ضبوط بحق أفران تبيع الخبز بوزن أقل من الوزن المحدد، وتغريم أصحاب هذه الأفران بمبلغ يفوق 3 ملايين ليرة.
والملاحظ أن ضبوط المخالفات بحق أصحاب الأفران في المنطقة الساحلية قديمة، ولكنها كلها لم تعد بنتيجة، وهذا ما يفسر أسبابه صاحب أحد الأفران، بالتأكيد أن “على كل صاحب فرن أن يقدم حصة من مخصصاته من الطحين شهرياً للمتنفذين في المنطقة الذين تحولوا إلى شركاء معهم، وعلى صاحب الفرن أن يعوض ما يقدمه، ولهذا لن تجد ربطة خبر في كل الساحل السوري بوزن يقارب الألف غرام، علماً أنها يجب أن لا تقل عن 1.400 غرام”.
كما تنشر الوزارة الأخبار عن الكثير من الضبوط بسبب مخالفات الاتجار بمواد مدعومة في مختلف المحافظات، كتسجيل مخالفات في دير الزور بعدة أشخاص يتاجرون بالمازوت المدعوم، وتغريمهم بمبلغ 11 مليون ليرة ونصف المليون ليرة.
غير منطقية
يعترض الكثير من أصحاب الفعاليات على المخالفات التموينية، وفي حين يطالبون التشدد في المخالفات الغذائية أو الكيمائية المتعلقة بالمواصفة التي لا يمكن للمواطن أن يكتشفها وتؤثر على صحته، يرون أن تدخل الوزارة بالتسعير أمر غير منطقي ولا يحقق جدوى اقتصادية، وما عليها سوى ترك السوق يوازن نفسه بتسعير المواد وأسعارها.
عضو في غرفة تجارة دمشق، يشدد لنورث برس، على أن العدد الكبير من المخالفات “يعني أن هنالك مشكلة في القانون، لأن عدد المخالفات يجب أن لا يتجاوز 3إلى 5%”.
ويضيف، أن نسبة الجريمة في المجتمع يجب أن لا تصل إلى 5%، ولكن إذا وصلت نسبة الجريمة في المجتمع إلى 60-70% فهذا يعني أن هنالك أمور غير طبيعية، لأن الأمر غير صحيح هكذا، ويجب أن تكون نسبة المخطئين قليلة، ولكن عندما توجد الجريمة بنسبة كبيرة، فهذا يعني أن القوانين التي وضعت للمخالفة “غير صحيحة”.
لا تهاون
وتساءل عمن يصدر قانون التسعير، وأن هذا الأمر يجب أن يكون متروك للعرض والطلب.
وركز على أن المخالفة الصحيحة، هي مخالفة المواصفات الغذائية التي تسبب مرضاً أو موتاً أو غشاً بمواصفات مواد مثل الشامبو مثلاً، أو غيرها من المواد الكيماوية التي لا يستطيع المستهلك أن يكتشفها إلا بعد أن تترك آثارها الضارة عليه.
أما السعر فيستطيع كل مواطن أن ينتقي السعر الذي يناسبه، إذ كيف يمكن تسعير كاس من الشاي في الفور سيزن كما في محل بباب الجابية مثلاً؟
ثم أن من يضع تسعيرة مرتفعة لا يستطيع أن يبيع، لذلك ما على الجهة الرقابية إلا أن تدعه وشأنه، فهل يعتقدون أن كل الناس لا تفهم في الأسعار، وينتظرون حمايتهم من قبل دوريات التموين، بحسب العضو في غرفة تجارة دمشق.
في حين أشار صاحب أحد المحلات بدمشق، إلى أن هنالك أمراً لا يؤخذ بالحسبان وهو وجود الكيدية لدى بعض المراقبين، “إذ إن موضوع الخطأ في المخالفات شائع من قبل الأشخاص الذين يخالفون”.
وأشار إلى أن “الكثير من هؤلاء غير منزهين، ورواتبهم محدودة، وعندما تكون صلاحياتهم تسمح لهم في الدخول إلى محلات التجار ومخالفتهم، فيمكن أن يكون هنالك الكثير من الكيدية والمصالح الشخصية بعقوباتهم”.
ولفت عضو غرفة التجارة، إلى أنه “لا يمكن للتاجر أو الصناعي أن يستمر العمل في مكان خاسر لأنه سيبحث عن مكان يستثمر فيه أمواله، على أن هذا لا يعني عدم التشدد في غش المواد منتهية الصلاحية، لمنع مثل هذه المخالفات، على عكس مخالفات التسعير”.