بعد اجتماع لحكومتها.. تعليمات صارمة جديدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان
دمشق – نورث برس
اجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، وعقب انتهاء الجلسة نجم عنها جملة من القرارات الصارمة ضد اللاجئين السوريين، وقام بتوجيه طلبات إلى الإدارات والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات كل ضمن اختصاصه.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية والعسكرية “التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص”.
كما وأمر تلك الجهات بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.
والخميس الفائت، قالت لبنان إنها أحبطت محاولة تسلل 1200 سوري على الحدود مع البلاد، خلال الأسبوع الجاري.
كما طلب المجلس من وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للاجئين السوريين.
وأمر وزارة العمل التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية (السورية).
وفرضت على وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين.
وطلبت من وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للاجئين السوريين.
ولم تسلم وزارة الإعلام من التعليم حيث وجهها مجلس الوزراء بإطلاق حملات توعية من مخاطر اللجوء على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود.