حلب: السلطات الحكومية تعتقل عشرات الموظفين بتهم فساد واختلاس مبالغ كبيرة
حلب – علي الآغا – نورث برس
اعتقلت السلطات الحكومية في مدينة حلب، مؤخراً العشرات من الموظفين، على خلفية تهم تتعلق بالفساد واختلاس مبالغ كبيرة.
وأفاد مصدر من محافظة حلب (فضل عدم ذكر اسمه) "نورث برس" أن " الأمن الجنائي قبض قبل أيام، على مدير قطاع حي الأنصاري، وعلى أكثر من /26/ شخصاً متورطاً بقضايا فساد، بينما لا يزال يلاحق مدراء أربعة بلديات أخرى".
واستدعى "فرع الأمن الجنائي" خمسة مدراء لقطاعات بلدية هي الأنصاري والأكرامية وهنانو وسيف الدولة والحمدانية، بالإضافة إلى أسماء أخرى في مدينة حلب، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن هذه الأسماء اتهمت بـ"انتهاز" فترة حظر التجوّل المفروض على المدينة للوقاية من وباء كورونا، "لسرقة مواد التعقيم ومبالغ مالية كبيرة كانت تصرف لتلك القطاعات من أجل تحسين الأمور الخدمية وتأمين مواد إغاثة، كانت توزّع على الأهالي بفترة الحظر وإعطاء تراخيص لبناء المنازل بطرق غير شرعية".
وأقر "الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا" في الـ 25 آذار / مارس الفائت حظر تجول جزئي، يبدأ من الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى السادسة صباحاً من اليوم التالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل مواجهة تفشي كورونا.
في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة لـ "نورث برس" قيام فرع الأمن العسكري بإلغاء حساب العديد من الصفحات الالكترونية، وإلقاء القبض على أصحابها، من بينها صفحة حي الزهراء بحلب لصاحبها (ع، ل)، على خلفية علاقاتهم مع شخصيات متورطة بالفساد.
وذكر بأن اعتقال (ع، ل) أسفر عن "إلقاء القبض على الكثير من المتورطين بإدارة صفحات تابعة لدعم بعض الشخصيات المرموقة بحلب، وصفحات معارضة ضد الحكومة السورية".
وكانت الحكومة السورية قد قامت بالحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته بتهم تتعلق بقضايا فساد بقيمة نحو /350/ مليار ليرة سورية، إلى جانب ملاحقة قضايا الفساد لنحو /87/ موظفاً حكومياً في أيلول /سبتمبر الماضي.
وتعاني سوريا من تفشي الفساد في غالبية المؤسسات الحكومية، منذ عقود، كما سبق للحكومات السورية أن أعلنت عن خطط ومشاريع لمكافحة الفساد، لكنها غالباً ما كانت تنتهي دون الإعلان عن نتائجها للشارع السوري.
وكانت سوريا قد احتلت المركز قبل الأخير، متقدمة فقط على الصومال في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الصادر من قبل "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.