منظمات إنسانية وحقوقية تدعو إلى وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى دير الزور
غرفة الأخبار – نورث برس
دعت منظمات إنسانية وحقوقية في شمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار فوري من جميع الأطراف والعمل على عودة الهدوء والاستقرار إلى ريف دير الزور من خلال الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.
وجاءت هذه الدعوة ضمن بيان وقعت عليه 53 منظمة إنسانية وحقوقية اليوم، مطالبةً بوضع حماية السكان كأولوية قصوى ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى النزاع الأخير.
وفي الـ 27 من آب/أغسطس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” انطلاق عملية أمنية بدير الزور أطلقت عليها اسم “تعزيز الأمن”، وتهدف إلى القضاء على خلايا لتنظيم داعش، وتعقب مجرمين وخارجين عن القانون، وملاحقة المهربين، وبدأت باعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل (أبو خولة)، لتندلع بعدها اشتباكات بعدة بلدات بريف دير الزور.
وأدانت المنظمات في بيانها حملات التحشيد الإعلامية التي رافقت الأحداث الأخيرة، ومحاولات تصويرها على أنها نزاع “كردي-عربي”، وطالبت بوقف التجييش الإعلامي ضد أي مكون سوري.
وقالت في بيانها، إن “الأوضاع الحالية أدت إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى، كما أنّ مخزون المواد الأساسية مهدد بالنقص مع استمرار الاشتباكات التي قطعت العديد من الطرق المؤدية إلى دير الزور”.
وأردفت كما أن “هناك محاولات استغلال للأوضاع الأمنية الحالية من قبل مجموعات تستهدف الممتلكات العامة والخاصة كمحطات المياه والمستشفيات، وأُخرى قد تحاول استغلال الظروف الحالية لبث التوتر في المنطقة وإحداث شرخ بين مكونات شمال شرق سوريا”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، بالعمل على سرعة إعادة توفير المواد الأساسية لمختلف مناطق دير الزور والتي تأثرت نتيجة العمليات العسكريّة، وتحييد المرافق العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تحرك المنظمات الإغاثية لتقديم الخدمات للمتضررين.
ودعا البيان، “قسد إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول استهداف المدنيين خلال الأحداث الأخيرة في مختلف مناطق دير الزور، من خلال تشكيل لجنة قانونية مستقلة، وتحقيق العدالة لجميع المتضررين”.
ووجهت المنظمات أيضاً مطالب للإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطيّة “مسد”، منها “البدء على الفور بمناقشة المطالب المحلية بالمشاركة الفعلية لسكان المنطقة في الإدارة المدنية والأمنية، وذلك من خلال التشاور مع ممثلي المجتمع المحلي، من وجهاء قبليين ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ومستقلين”.
وطالبت في بيانها، الإدارة الذاتية و”مسد”، بتبني آليات رقابة ومحاسبة واضحة وجدية لمنع وقوع “انتهاكات بحق السكان ومنع الإفلات من العقاب” وذلك من خلال تعيين شخصيات ذات كفاءة وتتمتع بالمصداقية والنزاهة في هيئات الرقابة المحلية، بالتشاور مع ممثلي المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني.
في حين أنها دعت (ممثلي المجتمع المحلي من قيادات قبلية ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ومستقلين)، بإطلاق عملية تشاورية في المجتمع المحلي في دير الزور تضمن إشراك قيادات مدنية ونشطاء مجتمع مدني لوضع رؤية شاملة حول إدارة المنطقة مدنياً وأمنياً.
وشددت أيضاً في بيانها على ضرورة انخراط المجتمع المحلي بمفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لإيصال مطالب سكان المنطقة المتعلقة بإشراكهم في الإدارتين المدنية والأمنية.