تفعيل الرقابة وتطوير المجتمع.. آمال سكان في منبج بالعقد الاجتماعي 

فادي الحسين – منبج

ينظر محمد من سكان منبج إلى العقد الاجتماعي بأنه “خطوة جيدة” في مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا، وخاصة أن هذا العقد يعتبر كـ “دستور” للمنطقة.

يقول محمد شيخو (38 عاماً) من سكان مدينة منبج، إن العقد الاجتماعي هو دستور يعمل على تنظيم العمل بين المؤسسات، ويقوي العلاقة بين الإدارة والشعب وبين الإدارة والمحيط الجغرافي والسياسي لها.

وفي الخامس عشر من تموز/ يوليو 2021، تم تشكيل لجنة مصغرة من 30 عضواً لإعداد مسودة العقد الاجتماعي والذي يعد بمثابة دستور ينظم عمل الإدارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ويتألف العقد الاجتماعي، من الديباجة والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات ونظام العدالة الاجتماعية، ويمهّد للانتخابات القادمة والتي ستطال جميع مفاصل الإدارة الذاتية.

يضيف “شيخو”، لنورث برس، أن “ما يميز العقد الاجتماعي أنه وضع بتشاور مع الشعب، ولم يكن موضوعاً بقالب جاهز يفرض للتطبيق، وأهم ميزة في العقد”.

وتوقًع، أن يكون العقد الاجتماعي، بمثابة استقرار وازدهار لمناطق شمال شرقي سوريا، ويفسح المجال لتنسيق أفضل في العمل بين مؤسسات الإدارة الذاتية، لتكون أكثر تأثير وفعالية في المجتمع.

يرى عمو المحمد (60 عاماً) من سكان مدينة منبج، أن العقد الاجتماعي مؤلف من عدة بنودـ، تتضمن حقوق الشعب كافة بجميع مكونات وشرائح المجتمع.

فبعد اطلاعه على بنود العقد الاجتماعي وجد أنه “ذو فائدة للجميع”، ويتمنّى أن يطبق في المنطقة بـ “صورته الصحيحة”.

ويهدف العقد الاجتماعي إلى خلق نظام إداري لا مركزي في مناطق شمال شرقي سوريا، ترى فيه دمشق دستوراً “انفصالياً” رغم تأكيدات مسؤولي الإدارة على وطنية المشروع.

وتُعرّف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.

يضيف “المحمد” لنورث برس، أن بنود العقد الاجتماعي اختيرت من فئات المجتمع كافة من مثقفين ومفكرين وشيوخ عشائر، ومن المفترض أن يكون فيه فائدة للجميع.

ويتمنى الرجل، أن يكون هناك تعديل وإضافة بعض البنود مثل تفعيل الرقابة التي تحمي السكان والمجتمع.

ويرى أحمد اليوسف، وهو أحد مثقفي مدينة منبج، أن العقد الاجتماعي الذي تم النقاش فيه مؤخراً، تُبنى عليه تطلعات وآمال كثيرة من قبل سكان مناطق شمال شرقي سوريا، والذي يعتبر بمثابة دستور لهذه المناطق.

ويضيف: “هذه المناطق تعطشت كثيراً للعدالة والمساواة وصون الحقوق والحفاظ على الحريات”، ويرى الرجل أن بنود العقد الاجتماعي فيها “قوانين إيجابية وتتناسب مع طبيعة المنطقة وسكانها”.

يأمل “اليوسف”، من العقد الاجتماعي، أن يطبق بقوانينه التي كتبت وأن يقود المجتمع نحو الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويوفر اقتصاداً مجتمعياً للنهوض بالمجتمع من كافة الجوانب.

ومن جانبها شهريبان جاويش، وهي من سكان مدينة منبج، تقول إن العقد الاجتماعي الذي طُرح للنقاش منذ فترة؛ “يخدم مناطق شمال شرقي سوريا بشكل جيد، ويناسب طبيعة المنطقة”، وترى أنه “الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في المنطقة”.

تحرير: أحمد عثمان