ضحايا الإخفاء القسري في سوريا بلا أثر

المقدمة والمنهجية

الإخفاء القسري ظاهرة تواجدت في سوريا منذ عقود إلا أنها مع بدء الحرب في سوريا عام 2011 ازدادت وتيرتها, بسبب تعدد أطراف النزاع إذ اعتمدت جميعها استراتيجية الإخفاء القسري، كأحد أساليب النيل من معارضيها وترهيب النشطاء وإطفاء جذوة الحراك المدني والسياسي أو لتحقيق غايات أخرى كالمساومة على مصير الأسرى والارتزاق والحصول على الفدية ولبث الخوف بين السكان.

تقدر الأمم المتحدة بأن عدد المختفين في سوريا على يد أطراف النزاع أكثر من 150 ألف شخص, ولا شك أن معظم الأشخاص الذين أخفوا قسراً اعتقلوا أو اختطفوا بطرق غير قانونية, يتعرضون لشتى ضروب التعذيب الممنهجة من التجويع والحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى خطر التعرض للعنف الجسدي والجنسي والتعذيب حتى الموت، أو أي مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني ودون أي تحسب للمسؤولية الجزائية المترتبة على أفعالهم المحظورة، نظراً لسهولة الإفلات من العقاب حيث تعاني سوريا من حالة فوضى أمنية ومؤسساتية وتقاسم السيطرة عليها من قبل عدة سلطات متناحرة خاضعة لتدخلات جهوية وحزبية ومفتقرة لأنظمة قضائية مستقلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ويصنف نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وفق مادته 8 الإخفاء القسري أحد جرائم الحرب, ووفق المادة 7 منها إحدى الجرائم ضد الإنسانية, كما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تصنف الإخفاء القسري كأحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الحياة والتنقل والعيش بكرامة والتقاضي.

بغرض إعداد التقرير، قابل قسم الرصد والتوثيق في نورث برس، 24 شخصاً منهم 19 من ذوي ضحايا الإخفاء القسري أجريت معظم المقابلات شخصياً وأجري عدد منها عن طريق الإنترنت, وذلك خلال الفترة الممتدة بين أيار/مايو حتى آب/أغسطس من عام 2023, كما قابلت عدداً من الحقوقيين وخبراء في القانون الدولي والعاملين في على قضايا حقوق الإنسان في سوريا.

الأسماء الواردة في التقرير وهمية, حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وحمايتهم من الانتقام المحتمل في ظل الفلتان الأمني في البلاد.

خرج ولم يعد

“منذ عام 2011 وأنا أبحث عن زوجي الذي خرج إلى البقالية ولم يعد بعدها”, تقول ربى أحمد السيدة الخمسينة التي فقدت زوجها منذ 13 عاماً في حي الصالحية بمدينة حلب.

“زوجي كان خياطاً وليس له أي علاقة في الأمور السياسية, بعد أن اختفى بحثنا عنه كثيراً, لم نتلقَّ معلومات سوى من شخص رأى مجموعة من عناصر النظام اعتقلوه وأخذوه, ومنذ ذلك الحين نحن على أمل أن يعود يوماً”.

نزحت ربى مع الزوجة الثانية بعد الحرب من مدينة حلب إلى الحسكة وتقطنَّ في أحد المخيمات مع أطفالهن الأحد عشر, متأملين أن يستطيعوا يوماً أن يسمعوا خبراً عنه إذا ما كان حياً أو ميتاً.

وفي قصة مشابهة، يقول عمر سالم المنحدر من ريف مدينة سري كانيه، إنه في عام 2016 فقد أثر والده حين خرج ليشتري السجائر من البقالية القريبة من منزلهم, إلا أن مجموعة  أشخاص كانوا مرتدين الزي العسكري أخذوه.

يضيف الشاب: “لا نعلم إذا كان لايزال حيّاً. كان يعاني من أمراض مزمنة منها السكري وتعرض للجلطة ثلاث مرات ولا يرى بإحدى عينيه”.

ويقول: “لم يره سوى صاحب البقالية الذي أخبرنا أنه لم يستطع تحديد هوية العسكريين أو الجهة التي ينتمون لها, بحثت عنه في جميع سجون مناطق الإدارة الذاتية والنظام وحتى الفصائل لكنني لم أستطع الوصول لأي معلومة تؤكد مصير والدي الخمسيني”.

يشير الشاب في حديثه أنه ألتقى مع عدة أشخاص فقدوا أحد أفراد عائلاتهم بطريقة مشابهة ولم يستطيعوا أن يعرفوا مصيرهم إلى الآن.

غابة.. وذوي المختفين فرائس

لطالما ارتبطت ممارسات الإخفاء القسري في السياق السوري بالابتزاز المادي, إذ يستغل بعض العسكريين والمحاميين في بعض الأحيان قلة حيلة أهالي المفقودين ليحصّلوا أموالاً طائلة وهم يوهمونهم بأنهم سيجمعونهم بأفرادهم المفقودين, وتعرضت الكثير من النساء للابتزاز والتحرش أثناء البحث عن أزواجهن.

يقول عثمان حسين السبعيني من ريف القامشلي، فقد أثر ابنه في جسر الشغور بإدلب عام 2012, “اعتقل ولدي الذي كان يخدم في التجنيد الإجباري للقوات الحكومية من قبلهم بتهمة أنه نفذ تفجيراً في موقع عسكري, هذا ما قال لنا أحد الشباب الذين كانوا معه بينما قال لنا آخرين إن ولدكم قتل في اشتباك جرى بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية, كنت قد اتصلت به قبل أن يفقد بساعة وكان قادماً إلينا”.

بعد فقدان ولدهم بأربع سنوات قدم محامٍ إليهم وطلب منهم مبلغ 700 ألف حينها بحجة أنه يعرف مكان ولده وسيتولى قضيته, واستمر المحام في تحصيل الأموال من العائلة ويعدهم بوعود كاذبة حتى اختفى ولم يعد يعرف عنه شيء.

 لا تزال عائلة عثمان في انتظار ولدهم الأصغر, حتى أنهم خلال آخر مرسوم “عفو عام”  ذهبوا إلى دمشق وانتظروا مع آلاف العائلات لعلهم يعرفون شيئاً عن ولدهم أو أن يلتقوا به، لكن دون جدوى.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لـ هديل خالد العشرينية، التي اعتقلت فصائل المعارضة زوجها عام 2019 في سري كانيه, ولم تعد تعرف عنه شيئاً سوى ما أخبرها أحد الأشخاص الذين كانوا محتجزين معه قبل سنتين بأنه على قيد الحياة وهو في أحد سجون الفصائل إلا أنه لا يعلم أين هو الآن لأنه يتم نقلهم كل فترة من منطقة لأخرى.

تقول: “عدة مرات تواصل معنا أشخاص وطلبوا منا المال من أجل إطلاق سراحه, إلا أننا لم نتجرأ على الدفع لأننا خفنا من أن يقتلوه بعد تحصيل الأموال”.

واعتقل زوج الشابة بعد زواجهما بعامين وهو أب لطفلة, تعيش عائلة الشاب حالة من عدم الاستقرار وهم على أمل اللقاء به.

أما في إدلب وفي سجون هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” فإن معظم المعتقلين وبنسبة تفوق 70% هم في عداد المفقودين إذ يتم إخفائهم دون إعطاء أي من العائلات أي معلومات.

يقول رياض العمران الستيني المنحدر من مدينة حماة والنازح إلى إدلب منذ عام 2015, “اعتقل ابني عام 2019 من قبل هيئة تحرير الشام وذلك بعد عمله مع أحد شركات الحوالات المالية, بتهمة تمرير صفقات مالية بين مناطق الحكومة ومناطق الهيئة”.

ويضيف: “بعد مرور شهرين تم الإفراج عن ابني بحكم براءة من المحكمة، ولكن مرة أخرى تم اعتقاله، في أواخر العام ذاته 2019، من قبل عناصر الهيئة, واعتقل حينها مع صديقه إلا أنه أفرج عنه أما ابني لم نعد نعرف عنه شيء منذ ثلاث سنوات”.

في كل مرة سأل الأب عن مصير ولده قوبل بالطرد والإهانات والتهديد, حتى أصبح يخشى السؤال عن ولده وفيما إذا كان حي أم قتلوه.

ويضيف: “لاحقاً وصلتنا أخبار من بعض العناصر الأمنية لدى الهيئة أن خالد قد تم إعدامه رمياً بالرصاص بتهمة العمالة للحكومة، لكني لا أزال على أمل أن يكون الخبر غير صحيح وألتقي بولدي”.

أما تنظيم “داعش” ثاني أكثر جهة تسببت بإخفاء الأشخاص في سوريا بعد عام 2011, وأثناء سيطرته على أجزاء كبيرة من البلاد، اعتقل آلاف الأشخاص من قوميات وديانات مختلفة عوضاً عن النشطاء والفنانين والعاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لأطراف النزاع الأخرى.

يقول محمود خليل وهو رجل سبعيني من مدينة كوباني, إن تنظيم “داعش” اعتقل ابنه وأربعة من أبناء إخوته عام 2014 وهم في طريقهم للخروج إلى إقليم كردستان العراق بحثاً عن عمل, وتم نقلهم من تل أبيض إلى الرقة وفقدت أخبارهم بعد أيام من البحث ولم يعد يعرف عنهم شيء فيما إذا كانوا لايزالون أحياء أم لا.

ويضيف الرجل: “خرجت إلى الرقة فور سماعي باعتقالهم, تحدثت مع أحد قادات التنظيم وسألت عن أسماء أبنائنا قال إنهم هنا انتظرني, خرج وعاد بعد نحو ساعة وقال هؤلاء ليسوا موجودين لدينا وطردني”.

منذ ذاك الحين لم يسمع الأب أي معلومة عن ابنه أو أبناء إخوته الأربعة, ولا تزال عائلاتهم على أمل وتنتظر عودة أبنائهم إلى الآن.

حالة الإخفاء القسري في سوريا

اتبعت جميع أطراف النزاع في سوريا الإخفاء القسري كمنهج لترهيب السكان وإسكات الأصوات المعارضة والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء, إذ إنه بالاستناد على إحصائية المعتقلين التي سجلها قسم الرصد والتوثيق منذ بداية العام الجاري والبالغ عددهم 3079 شخصاً فإن نسبة 71% منهم يواجهون الإخفاء القسري ولا تعلم عائلاتهم مكان احتجازهم أو الجهة التي اعتقلتهم والتهمة المنسوبة لهم.

وتعتبر هيئة تحرير الشام وفصائل “الجيش الوطني” تليها حكومة دمشق أكثر الجهات التي تسببت بالاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري خلال 2023 بحسب رصد القسم, إذ بلغ عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم هيئة تحرير الشام منذ بداية العام 1177شخصاً منهم 112 امرأة, أما فصائل “الجيش الوطني” اعتقلت 797 شخصاً منهم 7 نساء, وحكومة دمشق 677 شخصاً منهم 17 امرأة,  الجدير بالذكر أن الأرقام الفعلية قد تكون أكثر من ذلك.

وبحسب أحد الناشطين في مدينة إدلب، فإن مكتب الشكاوى التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب وريفها تلقى نحو 250 شكوى خلال السنوات الأربع الأخيرة, من قبل ذوي الأشخاص الذين اعتقلوا من قبل الهيئة وفقد أثرهم, أما العائلات الأخرى فلا تمتلك الجرأة حتى أن تسأل عن مصير أبنائهم الذين غالباً ما تم اعتقالهم بتهم واهية منها العمالة والتجسس.

ولا يختلف الوضع بالنسبة للسكان في مناطق الحكومة الذين يخشون السؤال عن مصير أفرادهم المفقودين خوفاً من أن يقعوا هم أيضاً ضحية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري, أما المخفين قسراً لدى تنظيم “داعش” مع مرور السنوات يتلاشى أمل العائلات بهم, وفصائل “الجيش الوطني” كذلك التي تسلم أعداداً كبيرة من المعتقلين لديها للسلطات التركية ويتم نقلهم إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية وخارجة عن نطاق القانون ليواجهوا مصيراً مجهولاً.

آراء وخلفية قانونية

تعتبر جريمة الإخفاء القسري بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحدة من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان الفردية منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون, الحق في الحرية والأمن الشخصي, الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, والحق في الحياة, وتنتهِك حالات الاختفاء عموماً الحق في الحياة الأسرية، وكذلك مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم والحق في التعليم. والواقع أنه قد ثبت أن اختفاء معيل الأسرة الاقتصادي الرئيسي ولا سيما في المجتمعات الأقل يسراً، كثيراً ما يترك الأسرة في حالة اجتماعية – اقتصادية يائسة لا يمكن فيها إعمال أغلبية الحقوق المدرجة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

على الرغم من أن سوريا لم تصادق على الاتفاقية الدولية المعنية بحماية جميع الأشخاص المفقودين قسراً والتي تمت صياغتها عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010, إلا أن الإخفاء القسري جزء من القانون الدولي والعرفي وكذلك جزء من اتفاقية جنيف 1949 والتي سوريا طرف فيها، أي أنها بشكل أو بآخر يجب أن تلتزم بها وتكشف عن مصير الأشخاص المفقودين.

ويقتضي العرف الدولي كأحد مصادر القانون الدولي الإنساني المفروض مراعاة قواعده زمن الحرب من كل الجهات المتنازعة الالتزام بحماية الأسر وضمان حقوقهم الأساسية والكشف عن مصير المفقودين وعدم حجز الحرية دون مذكرات قضائية وهو أيضا ما نص عليه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ في ديسمبر من عام 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول وهو ما ينبغي أن تلتزم به حتى الفصائل المسلحة الحاكمة كأمر واقع.

ويقول تعقيباً على ذلك، الحقوقي والمؤسس لرابطة معتقلي سجن صيدنايا، دياب سرية, “الإخفاء القسري سلاح حرب استخدمته أطراف النزاع في سوريا وعلى وجه الخصوص قوات النظام التي قامت بإخفاء أكثر من مئة ألف شخص قسراً, و بالرغم من أن سوريا غير موقعة على قانون حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، إلا أن هذا لا يعني التخلف عن الالتزام به كون الإخفاء يعد جريمة ضد الإنسانية، كما أنه جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة المرتكبين والمسؤولين عن الجريمة ومعرفة مصير الضحايا”.

وأشار الحقوقي في حديثه أن اللجنة المستقلة المنشأة مؤخراً للبحث في شؤون المفقودين, خطوة جيدة ولكن نتائجها ستكون طويلة الأمد وقد تطول لأكثر من عقد لتستطيع إنصاف الضحايا والكشف عن مصير المفقودين بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد.

بينما تقول المحامية فيان أيوب، إن “ملف المختفين قسراً من أهم الملفات الإنسانية في سوريا وكان من الجيد إنشاء مؤسسة خاصة بالمفقودين وهذا سيكون داعماً للملف إلا أنه لا يجب عقد الكثير من الآمال عليها لأن دورها سيقتصر على التوثيق وجمع البيانات وسيكون صعب عليها المساعدة في تحديد مصير المختفين قسراً وإنصافهم وعائلاتهم”.

وتشير المحامية إلى أن حكومة دمشق لن تسمح لهذه الآلية بالعمل في داخل البلاد كونها رفضت مسبقاً على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بسام الصباغ, كما أن أطراف النزاع الأخرى لن تكون مساعدة فيما يكفي لكشف عن مصير المعتقلين قسراً في سجونها.

التوصيات

• على المجتمع الدولي الضغط على أطراف النزاع للكشف عن مصير الأشخاص المخفين قسراً وأماكن احتجازهم والإفراج عنهم مع ضمان حصولهم على جبر الضرر ورد الاعتبار.
• ينبغي لحكومة دمشق أن تصادق على الاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوثه.
• ينبغــي لمنظمات المجتمع المدني ومجموعــات الضحايــا وممثليهــم تعزيــز شــبكات التضامــن بهــدف تعزيــز المنتديات الإقليمية لمساعدة الضحايـا في مناصرتهـم وجهودهـم للسـعي لتحقيــق العدالــة والتعويضــات, ويمكن للتضامــن تعظيــم التأثيــر علــى المستوى الإقليمي للقضــاء علــى الاختفاء القســري في سوريا.
• على أطراف النزاع التوقف عن عمليات الإخفاء القسري والسماح للأشخاص بالتواصل مع عائلاتهم وتوكيل محامٍ للدفاع عن حقوقهم.
• على المؤسسة الدولية المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في المنشأة مؤخراً, أن تساعد أسر الضحايا والمساهمة في إجراء التحقيقات الشفافة والعادلة حول الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم.