“إرث المرأة”.. محامون في القامشلي يشيرون لمواد “ضرورية” ضمن العقد الاجتماعي

نالين علي ـ القامشلي

يتفق محامون في القامشلي بشمال شرقي سوريا، على ضرورة أن يضمن العقد الاجتماعي الجديد، ويكفل الحقوق الأساسية لجميع المكونات في المنطقة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والقومية.

كما يشددون على ضرورة أن يكفل العقد التوزيع العادل للثروات الباطنية والحقوق السيادية في مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة لكيفية تنظيم العلاقة بين الأخيرة ودمشق.

وفي الخامس عشر من تموز/ يوليو 2021، تم تشكيل لجنة مصغرة من 30 عضواً لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي والذي يعد بمثابة دستور ينظم عمل الإدارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعقب انتهاء اللجنة المصغرة من أعمالها بدأت جلسات اللجنة الموسعة.

وتتألف اللجنة الموسعة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي من ثلاثين عضواً يمثلون الإدارة الذاتية، بالإضافة لثلاثين عضواً ممثلين للأحزاب السياسية في شمال شرقي سوريا.

وتم تمثيل الاتحادات والمنظمات النسائية بعشرين عضواً، وثلاثين عضواً لمنظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات ومنظمات إنسانية، وعشرة أعضاء يمثلون المؤسسات الشبابية، ويمثل باقي الأعضاء شخصيات من المستقلين في المنطقة.

وفي منتصف العام 2021 أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن نيتها تعديل ميثاق العقد الاجتماعي المعمول به، وذلك كخطوة استباقية لإجراء انتخابات محلية في عموم المناطق التي تديرها.

وتُعرف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.

وقال خالد عمر، وهو محامٍ في القامشلي، لنورث برس: “ينبغي أن يضمن العقد الاجتماعي ويكفل الحقوق الأساسية لجميع المواطنين, بغض النظر عن خلفيتهم القومية والدينية”.

كما شدد على ضرورة أن يتضمن العقد نصوصاً تتعلق ببعض المسائل الأساسية، كـ”العدالة الاجتماعية والتعليم, بالإضافة إلى موضوع استثمار الثروات الباطنية والحقوق السيادية لمناطق الإدارة الذاتية وكيفية تنظيم العلاقة بينها وبين المركز في دمشق”.

وبما أن العقد الاجتماعي دستور لجميع مكونات المنطقة وبجميع أعراقهم ومعتقداتهم، فلذلك من الضروري، بحسب شاهين لالي وهو محامٍ في القامشلي، أن “تتم مناقشة جميع البنود بالخطوط العريضة وبالتفاصيل والجزئيات، لأنه يخص مصير جميع شعوب المنطقة وبالتالي يجب أن يتم الاستفتاء عليه”.

كما شدد “لالي”، في حديث لنورث برس، على وجوب أن يتضمن العقد الاجتماعي الجديد، “جميع الحقوق السياسية والاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والنظام الاقتصادي, مع مراعاة حقوق جميع المكونات في ميثاق العقد الاجتماعي الجديد”.

ويشدد المحامي على ضرورة الإسراع في إقرار العقد الاجتماعي الجديد، “للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستحقاقات الوطنية المجتمعية”.

ويشدد عدنان حسن وهو محامٍ في القامشلي، على ضرورة أن يضمن العقد الاجتماعي مسألة إرث المرآة، “نتمنى من إدراج حقها في الميراث ضمن العقد الاجتماعي”.

 ووضعت الإدارة الذاتية أول عقد اجتماعي إبان تأسيسها في مقاطعات الجزيرة، وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتم تعديله إلى ميثاق الإدارة الذاتية في العام 2018 عند إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتأتي الحاجة لتعديله وسط انتقادات وُجهت للعقد الذي طُبق في 2014، كونه أغفل عدة مبادئ حقوقية أساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محامٍ خلال الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى عدة ملاحظات أساسية ضمن ديباجة “الميثاق”.

تحرير: تيسير محمد