“إقليم واحد”.. عقد اجتماعي جديد في شمال شرقي سوريا
الرقة – نورث برس
قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، إن العقد الاجتماعي الجديد للمنطقة، سيؤسس لجسم إداري واحد يضم كافة مناطق الإدارة الذاتية ويحمل اسم “إقليم شمال وشرق سوريا”.
وتُعرف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.
وقال فريد عطي الرئيس المشارك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه سيتم طرح موضوع العقد الاجتماعي “خلال فترة ليست ببعيدة”، وتوقّع أن تكون في الربع الأخير من 2023 الجاري.
وأضاف لنورث برس، أنه بعد الفراغ من كتابة المسودة سيكون هناك مؤسسات جديدة في هيكلة الإدارة الذاتية، على أن تتكون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرق سوريا، يتضمن سبع مقاطعات.
وينضوي في هيكلية الإدارة الجديدة، “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا” عوضاً عن “المجلس العام”.
وستستحدث بعض المؤسسات في العقد الاجتماعي، منها “مؤسسة الرقابة” ستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات” أيضاً.
كما يؤسس العقد الجديد “محكمة حماية العقد الاجتماعي”، وفقاً لعطي.
وقال المسؤول في الإدارة الذاتية إن العقد الجديد يلغي أسماء النواحي، وسيكون النظام الجديد “من الكومين إلى مجلس البلدة”، أما أحياء المدن ستتكون من عدة “كومينات”، وسيحدد قانون الانتخابات عدد السكان ليتم اختيار المنطقة كمدينة.
وأشار المسؤول إلى إجراء انتخابات بعد المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي الجديد.
أما بخصوص مكانة العقد على مستوى سوريا، قال عطي إن العقد قابل للتعديل، “في حالَ التقارب مع دمشق أو حصول اتفاق مع الحكومة المركزية لإصدار دستور جديد في سوريا، فهناك مادة تنص على إمكانية تعديل العقد”.
ظروفٌ حالت دون التطبيق
ونوّه عطي إلى أن صياغة المسودة انتهت منذ سنة، إلا أن “الظروف الأمنية والاقتصادية” حالت دون المصادقة على العقد الجديد بعد عرضه على فئات المجتمع.
أما بالنسبة لتوحيد القوانين في شمال وشرقي سوريا، فقال عطي إن العقد الجديد يحافظ على خصوصية المناطق، مثل المعتقد وطبيعة المنطقة جغرافياً وديموغرافياً، حيث تستطيع كل منطقة إصدار تشريعات خاصة بها، شريطة ألا تتعارض مع العقد الاجتماعي.
وبحسب الرئيس المشارك للمجلس العام، إن جميع الملاحظات التي ظهرت أثناء عرض المسودة على فئات المجتمع سيتم مناقشتها قبل المصادقة على العقد.
ويشمل العقد الاجتماعي أكثر من 100 مادة وسيكون هناك إضافات عليها. وهو “عقد مجتمعي أكثر من أن يكون دستوراً”، بحسب عطي.