منظمات سورية تّرحب بفرض عقوبات أميركية على فصيلين مواليين لتركيا
الرقة – نورث برس
رحّبت 85 منظمة في شمالي سوريا، الخميس، بقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على قادة بفصيلين مسلحيّن مواليين لتركيا، بسبب ارتكابهما انتهاكات “جسيمة” ضد حقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.
وفي الـ 17 من آب/ أغسطس الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فصيلي “العمشات”، و”فرقة الحمزات”، لقيامهما بـ عمليات الخطف والاعتقال والابتزاز والاغتصاب والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
ورحّب الموقعون بإدراج الوزارة، كلاً من قائدي فرقة السلطان سليمان شاه “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة” وشقيقه “وليد الجاسم” وهو قيادي كبير في المجموعة المسلّحة، وقائد فرقة الحمزة “سيف بولاد أبو بكر” على قوائم العقوبات، لتورطهم في انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
بالإضافة لإدراج وكالة سيارات على القائمة، يمتلكها “محمد الجاسم” في تركيا بالشراكة مع “أحمد إحسان فياض الهايس/ أبو حاتم شقرا” قائد “تجمع أحرار الشرقية” الذي سبق أن أدرجته وزارة الخزانة على قائمة العقوبات مع مجموعته العسكرية بسبب الجرائم التي ارتكبوها، وفق تقرير صدر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
وطالبت المنظمات الموقّعة على بيان مشترك نشرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” نسخة منه، مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين/ات في منطقة عفرين وتل أبيض ورأس العين/ سري كانيه وعموم الشمال السوري وسوريا، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي.
بالإضافة لتوثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في عموم الشمال السوري، وخاصة تلك التي تستهدف الفئات الضعيفة و/أو الانتهاكات التي تقع على أساس اثنية أو قومية أو ديانة الضحية.
كما دعت المنظمات، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، إصدار تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري.
وطالبت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا باتخاذ خطوات مماثلة تدعم مسار التقاضي الدولي الساعي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من المقيمين على أراضيها، وتعزز جهود التوثيق والمحاسبة والانتصاف للضحايا في المحاكم الأوروبية والدولية، وتسهم في ردع مرتكبي الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب، وفق ما جاء في التقرير.