ديريك: بائعو الخضار يحتجون على لوائح الأسعار والتموين يتهمهم بـ"التلاعب" بالفواتير

ديريك – سولنار محمد – نورث برس

 

شهد سوق مدينة ديريك شمال شرقي سوريا، الاثنين، ازدحاماً كبيراً بسبب إضراب معظم بائعي الخضار اعتراضاً على اللائحة التسعيرية للجنة التموين في المدينة.

 

وأغلق معظم البائعين محالهم، ولم يتبقَ في السوق سوى بائعين اثنين قاما ببيع الخضار للأهالي تحت إشراف قوى الأمن الداخلي "الأسايش" وقسم الضابطة التابع لبلدية الشعب في ديريك

.

 "لوائح غير عادلة"

 

وقال محمد أمين (47 عاماً)، بائع فواكه وخضار من ديريك وهو أحد المضربين، لـ "نورث برس"، إنه شارك بالإضراب عن البيع بسبب اللائحة التسعيرية المقدمة لهم من قبل لجنة التموين بديريك والصادرة عن إدارة التموين في القامشلي.

 

ويرى "أمين" أن نسبة الربح يجب "أن لا تقل عن /20/ بالمئة، إلا أن لجنة التموين ترفض"، مضيفاً أنه من "غير المنصف" أن تكون أسعار ديريك كأسعار القامشلي بسبب بوجود أجور للنقل والعمال تزيد من تكلفة إيصالها إلى المدينة، مطالباً الجهات المسؤولة "بإيجاد حل سريع للمشكلة".

 

"تكاليف إضافية"

 

من جانبه قال، أسعد ميرزا (49عاماً)، بائع خضار بسوق ديريك، إن الأسعار ترتفع خلال شهر رمضان في جميع المناطق بسوريا، واصفاً اللائحة المقدمة من قبل لجنة التموين بأنها "غير عادلة" وأن بائعي ديريك يدفعون /25 / ألف ليرة سورية كتكلفة للشحن، على حد قوله.

 

وأضاف "يريدون أن تكون نسبة الربح /5/% وهذا لا يجوز، ذلك أن نسبة الربح سابقاً كانت /25/ % للبندورة وللخضار اليابسة /20/ %"، مطالباً بالإبقاء على هذه النسب.

 

وقال ميرزا إنه خسر يومي السبت والأحد الفائتين مبلغ /133/ ألف ليرة من مبيع مادة البندورة الإيرانية المصدر فقط، ذلك أنه اشترى /880/ كيلوغراماً بسعر /600/ ليرة للكيلو الواحد، بينما طلبت لجنة تموين ديرك منه بيعها بسعر /650/ ليرة سورية.

 

 وأكد أن البيع بأسعار لجنة التموين يكلفه خسائر، ذلك أنه يضطر إلى دفع تكاليف للنقل والعمال، عدا وجود نسبة من التلف التي يجري رميها.

 

 "تلاعب بالأسعار"

 

من جانبها، اتهمت زينب عباس، الرئيسة المشاركة للجنة التموين بديريك، في حديث لـ "نورث برس"، بائعي الخضار المضربين عن البيع بأنهم يحصلون على فاتورتين من تجار سوق الهال بالقامشلي، وذلك من أجل "التلاعب بالأسعار والتغطية على التجار الذين يزودونهم بالخضار".

 

وقالت "عباس" إنهم يقدمون منذ بدء حظر التجول للباعة لائحة الأسعار الصادرة من إدارة التموين بالقامشلي، والتي تتضمن نسبة ربح تتراوح ما بين /15 إلى 18/ بالمئة.

 

وأضافت أن الباعة يرفضون اللائحة بحجة  تعرضهم للخسارة، متهمة إياهم بإخراج فواتير "غير نظامية من التجار وعدم الإفصاح عن أسمائهم حتى يبيعوها بنسبة أرباح أكبر" على حد قولها.

 

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة التموين بديريك، إن إضراب المحلات أثر بشكل كبير على حركة السوق وعلى إمكانية حصول السكان على احتياجاتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان، متعهدة بأنهم سيتواصلون مع كافة التجار والباعة بهدف إيجاد حل للمشكلة.

 

وأشارت إلى أن محلين اثنين فقط لم يُضربا عن البيع، و قاما بمساعدة قوى الأمن الداخلي وقسم الضابطة التابع للبلدية، بتوزيع الخضار على مرتادي السوق، ما خلف ازدحاماً شديداً بسبب حالة حظر التجول.