هيومن رايتس ووتش: إغلاق المعابر حرم آلاف النازحين في شمالي سوريا من المساعدات
دمشق – نورث برس
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إن إغلاق المعابر في شمالي سوريا حرم آلاف النازحين في المنطقة من المساعدات، وسط صعوبات تعاني منها المخيمات التي تأوي آلاف النازحين من مناطق سوريا عدة هرباً من المعارك.
وقالت في تقرير على موقعها، إن روسيا أجبرت في كانون الثاني/ يناير 2020 على إغلاق ثلاثة معابر حدودية من أصل أربعة مصرح بها سابقاً، ما تسبب في قطع المساعدات العابرة للحدود بإشراف الأمم المتحدة بالكامل عن شمال وشرقي سوريا.
وأضافت هيومين رايتس ووتش أن الحكومة السورية استخدمت المساعدات كسلاح لسنوات، في مسعى إلى فرض وجهة المساعدات، وحيّدت ومنعت مرورها من الأجزاء التي تسيطر عليها إلى الخطوط الأمامية. رغم أن عمليات المساعدة التي تقودها الأمم المتحدة هي شريان الحياة لملايين المدنيين في شمالي البلاد.
وأشارت إلى أن المخيمات التي لا تحصل على خدمات كافية، وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى وأُجبرت على صد النازحين السوريين الجُدد.
وأُنشأت ثلاثة من المخيمات غير الرسمية في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال البلاد عام 2019 الذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم، وأدى استخدام المدارس كملاجئ إلى تعطيل تعليم السكان المضيفين والنازحين على حد سواء.
ونقل التقرير عن مسؤولين محليين، أن عدد سكان الحسكة زاد من أقل من نصف مليون إلى مليونين بعد الغزو التركي لشمال شرقي سوريا وما تلاه من نزوح جماعي من المناطق التي تسيطر عليها تركيا الآن. يزيد هذا من الضغوطات على السلطات المحلية، خصوصا أن الحسكة والمناطق المحيطة بها تعاني من أزمة مياه حادة.
وأضافت أنه ثمة حاجة ملحة لتأمين أماكن مناسبة للطقس وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
وأوضحت المنظمة أن المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمخيمات والملاجئ في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، تتفاوت بين مخيم وملجأ وآخر، مما يترك بعضها خاصة “غير الرسمية” منها، بدون مساعدة كافية أو مستمرة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “مرت أربع سنوات تقريباً منذ نزوح مئات الآلاف إلى شمال شرقي سوريا، بحثاً عن المأوى والدعم بعد الغزو التركي لبلداتهم. لكن نقص المساعدات تسبب بوضع حرج”.
ونوهت المنظمة بأنه على الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى والإدارة الذاتية إيلاء الاهتمام الفوري إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يتكشف في المخيمات غير الرسمية والملاجئ الجماعية عبر إعطاء الأولوية لنهج قائم على الحقوق.
وقالت إنه يتعين على الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى أن تعمد فوراً إلى إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها في شمال شرقي سوريا.
وذكرت أنه “ينبغي للمنسق المقيم للأمم المتحدة إعطاء الأولوية للتفاوض مع السلطات السورية وتنسيق الاستجابة بشكل أكثر كفاءة مع الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية. بالإضافة أنه على المانحين الدوليين زيادة التمويل بغية الاستجابة للطبيعة المطولة للنزوح في شمال شرقي سوريا”.