دير الزور.. ضرائب أثقلت كاهل أصحاب متاجر ومطالبات بإلغائها
إيمان الناصر – دير الزور
يستاء عامر من الضرائب التي تفرضها مؤسسات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من التموين والبلديات وغيرها، ويرى بأنها “مجحفة”، “ودون الخدمات التي تقدم للتجّار”.
“تفرض الإدارة الذاتية الضرائب دون تقديم خدمات، ما شكل عبئاً على أصحاب المحلات التجارية”، هذا ما قاله عامر العواد (40 عاماً) وهو صاحب محل تجاري في قرية حوايج ذياب غربي دير الزور.
يقول التاجر، لنورث برس، إن الضرائب التي يدفعها سنوياً تقلل من أرباحه، لذا فإنه وأقرانه يعملون على “تثقيل” تلك المبالغ وتحميلها على ثمن السلع التي يبيعوها.
وتثقل الضرائب كاهل أصحاب المتاجر بدير الزور، شرقي سوريا، في ظل الركود الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ناهيك رسوم إدخال البضائع الذي زاد أسعار السلع، مما أضر بالمستهلك أيضاً.
ويطالب “العواد” بفتح المعابر الحدودية، وخفض الروسم الجمركية على البضائع، ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع ويحسن الإقبال على الأسواق، على حد وصفه.
وتدخل حوالي 70 شاحنة بضائع من معبر سيمالكا الحدودي بين إقليم كردستان العراق وشمال شرقي سوريا، إضافةً لوجود معابر تجارية أخرى للمواد الغذائية وغيرها، في منبج والطبقة.
يقول حمد العبد الله (60 عاماً) من سكان قرية محيميدة بدير الزور غربي دير الزور، إن فرض الإدارة للضرائب “مشكلة” يعاني منها أصحاب المحلات التجارية، في المنطقة حيث تم فرضها دون توفير أي خدمات لهم.
ويضيف لنورث برس، أن الكهرباء شبه معدومة، ولا توجد حماية لتلك المحلات من السرقات التي تتعرض لها باستمرار متكررة، واصفاً الحال بأنه “مخالف لشروط الجباية وجمع الضرائب”.
ويستمر أصحاب المتاجر في دير الزور بتقديم الشكاوى بهذا الصدد، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل دفعهم للضرائب، سواء من قبل أصحاب المتاجر الكبيرة أم الصغيرة منها.
وبحسب ما ينص عليه قانون الضرائب الصادر عن الإدارة الذاتية، يحق لأي شخص يعترض على قيمة الضريبة المفروضة على محله التجاري أو منشأته الصناعية، مراجعة مديرية الضرائب، لتقديم اعتراض تتم بعده إعادة النظر في المبلغ المطلوب من قبل لجان الاستئناف المختصة في الإدارات الذاتية والمدنية.
ولا يتحمل درويش العلي (48 عاماً) من سكان قرية حوايج بومصعة غربي دير الزور، وهو صاحب متجر “متواضع”، دفع الضرائب المترتبة عليه، إذ لا يستطيع تأمين إيجار محله أحياناً.
وتكبّد الرجل خسائر بنحو مليون ونصف المليون ليرة سورية؛ بسبب انخفاض قيمة الليرة أمام سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافةً لارتفاع سعر السلعة بالجملة، خاصةً المواد الغذائية.
وتدهورت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، في انهيار مستمر للعملة المحلية، حيث فاق سعر صرف الدولار حاجز الـ 16 ألف ليرة سورية.
يضيف “العلي” أن الحركة التجارية “معدومة”، كما أن إقبال السكان على الشراء يشهد انخفاضاً، ما أدى لتقلص الأرباح؛ لذا هو عاجزٌ عن دفع أي ضرائب.
وأدى انهيار قيمة الليرة السورية لتدني القدرة الشرائية للسكان بدير الزور وعموم مناطق شمال شرقي سوريا، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبير.
والسكان، هم المتضرر الأكبر من الضرائب التي تفرضها الإدارة الذاتية، كما أنهم كمستهلكين يدفعون قيمة الجمارك التي تفرضها المعابر، حيث يلجأ التجّار لزيادة أسعار السلع، بعد حساب تكلفة التعرفة الجمركية من قيمتها، بحسب سكان في المنطقة.