معارضون يعلقون على العقوبات الأميركية على فصائل معارضة
غرفة الأخبار- نورث برس
أعرب سياسيون معارضون عن اعتقادهم في أن العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت على فصائل في الجيش الوطني السوري المعارض، ليست كافية ولا تحتاج للجان للتحقق من الانتهاكات التي قامت بها تلك الفصائل أو حتى توثيقها.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبات على قيادات لأبرز فصيلين في الجيش الوطني الموالي لتركيا، وهما فصيلي السلطان سليمان شاه “العمشات” وفرقة الحمزة “الحمزات” المواليين لتركيا وذلك لارتكابهما جرائم جسيمة لحقوق الإنسان شمالي سوريا.
وجاءت العقوبات المفروضة على لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السوريين ومشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات”، وفقاً لقرار الخزانة الأميركية.
يقول الخبير العسكري العميد أحمد الرحال، إن الجرائم التي ارتكبها الفصيلان على مدار الأربع سنوات الماضية، سواء القتل، أو الاغتصاب، أو التغيب القسري، أو سرقة أملاك، وتهجير وتغييب، واعتقال “كلها ضد الانسانية”.
ويعتقد المحلل العسكري، بأن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية هي جزئية، “بمعنى أن هناك فصائل أخرى تمارس الجرائم ممن هم محسوبين كقيادات ثورية أو قيادات على الجيش الوطني”، مضيفاً :”السلسلة سوف تستمر وسوف يكون هناك فصائل أخرى على قائمة الإرهاب”.
وانتقد الرحال ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بالقول: “بدل أن تشكل لجنة للتحقيق وأخرى لتقصي دقة الأخبار، وهم على دراية بكل ما يحدث هناك، كان من الأولى بها أن تشكل لجنة للتدقيق، بناءً على تقارير لمنظمات دولية تصدر تقارير موثقة حول تلك الانتهاكات”.
“قلبت الطاولة على الحمزات والعمشات“
يقول ناصر أبو المجد الكاتب والباحث السياسي السوري، لنورث برس، إن “قادة ما يسمى بالجيش الوطني التابع لتركيا في الشمال السوري، ظنوا لسنوات أنهم بمنأى عن الإدانة الدولية، وأنهم في حصانة من الوقوع تحت العقوبات الأميركية، أو يتم إدراجهم في قوائم الإرهاب، على اعتبار أن العالم لازال يتحدث عن تنظيمات القاعدة وداعش كمنظمات إرهابية، وأن الجيش الوطني هو تشكيل يضم فصائل الجيش الحر الذي سبق لأمريكا ودول ما يسمى أصدقاء الشعب السوري أن دعمته، بمعنى أنه يحظى بشرعية دولية”.
ويضيف: “هذا التصور الخاطئ (ومعه الدعم التركي المطلق) جعل فصائل الجيش الوطني تتجاوز كل حدود اللياقة ضد المدنيين السوريين، فارتكبوا كل أنواع الجرائم من قتل وتشبيح وتشليح واغتصاب وسطو على الممتلكات وفرض للإتاوات”، وفقا للباحث السياسي.
ومن بين تلك الفصائل ظهرت فرقتا “اللواء سليمان شاه” و”فرقة الحمزات”، فقد “أطلقت المخابرات التركية العنان للفرقتين لاستباحة ممتلكات الناس وأرزاقهم. وجبر سكان عفرين الأصليين على ترك منازلهم، ثم السماح بالعودة لمن يدفع الفديات الطائلة، تحت وطأة المضايقات التي تصل إلى حد الانتهاكات الجنسية”.
“اتهامات”
وشدد ناصر أبو المجد الكاتب والباحث السياسي السوري، على أن واشنطن تلقت على مدى سنوات تقارير، تشرح انتهاكات الفرقتين، مدعومة بشهادات من الأهالي ممن تعرضوا للترحيل والتنكيل، موثقة بالصوت والصورة.
وقال إن الخزانة الأمريكية “اتهمت فرقة اللواء سليمان شاه باختطاف وابتزاز سكان عفرين، وخصوصاً الكرد منهم، وأجبرتهم على ترك منازلهم ودفع فديات كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم، وعودة بعض أفراد عائلاتهم”.
كما اتهمت “فرقة الحمزة بإقامة مراكز اعتقال احتجزت فيها ضحايا للإفراج عنهم مقابل المال، وقد تعرض المحتجزون للتعذيب والاغتصاب الجنسي. وأن “كتيبة الحمزة كانت تكسب ملايين الدولارات مقابل عمليات الخطف والاعتقال”.
وأضاف أن “تلك الممارسات الرهيبة دعت الخزانة الأمريكي للإعلان عن عقوبات رادعة بحق الفرقتين”.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية في البيان، على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد قام بتضمين اثنين من العناصر المسلحة في سوريا وثلاثة أعضاء من هياكل القيادة المتعلقة بتلك الجماعات ضمن قوائم العقوبات.
وأشار البيان إلى تورط هذه الجماعات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المقيمين في منطقة عفرين. كما تم إدراج شركة تعمل في مجال بيع السيارات تملكها إحدى الجماعات المسلحة، إلى جانب قائمة الأفراد والكيانات المستهدفة. وضمت قائمة الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات “لواء سليمان شاه” وقائده محمد الجاسم الشهير بـ (أبو عمشة) وشقيقه وليد الذي ينوب عنه عند غيابه.
كما طالت العقوبات شركة تدعى “السفير” تنشط في تجارة السيارات في إسطنبول وجنوب تركيا تعود ملكيتها لكل من “أبو عمشة” وأحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم “أبو حاتم الشقرا” قائد فصيل أحرار الشرقية المنضوي كذلك في صفوف “الجيش الوطني”.
وأشار “أبو المجد” إلى أن إعلان الخزانة الأمريكية لقي “ترحيباً واسعاً من السوريين، بالمقابل انتفض مرتزقة تركيا ضد القرار الأميركي، وعملوا على تحريض الناس على القيام بمظاهرات منددة في مهزلة شكلت مادة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعرب الباحث السياسي عن اعتقاده في أن الأمور لن تقف عند حد العقوبات “فقد تتجاوزها لإعلان فصائل الجيش الوطني كمنظمات إرهابية تقع تحت طائلة الاستهداف الناري”.