مزارعو مناطق الحكومة يعانون تأخر تسليم مستحقات محصول القمح
آردو جويد ـ حلب
بلغت قيمة محصول القمح الذي باعه رضا، إلى الحكومة السورية، 43 مليون و200 ألف ليرة سورية، ولكن إلى الآن لم يستلم المزارع قيمة الإنتاج.
وزرع رضا درويش (55 عاماً)، وهو من سكان منطقة أورم الكبرى في الريف الغربي لمدينة حلب، شمالي سوريا، القمح على مساحة 4 هكتارات، وتمت زراعته على مدار 8 أشهر، ولكن الحكومة تأخرت في تسليم المزارع مستحقاته.
واشتكى “درويش” من تعرضه لسرقة محصوله مرتين: “مرة في عمليات الفرز والفاسدين في اللجان، ومرة في تأخير دفع مستحقاته”.
وتعبيراً عن استيائه، قال “درويش”: “الزراعة لم تحاسب مثلما أصدرت الحكومة سعر الشراء 2800 ليرة سورية للكيلو، واللجنة الفاسدة لم تمنح الفواتير الحقيقية وفيها تزوير وسرقة في عملية التصنيف والفرز للقمح، والآن يعطوني فاتورة بسعر 2700 ليرة سورية للكيلو بسبب فراغة الحبة”.
وأشار “درويش” لنورث برس، أن المعاملات لدى الحكومة “تجعل القلب يذوب في التحصيل، وأنهم هم من يتحملون تكاليف الإنتاج والتحميل والتوصيل واللجان المشاركة في عملية تأخير دفع المستحقات بأمر من الحكومة، وأنهم خسروا القيمة الحقيقية للموسم، فضلاً عن فقدان موسم الصيف الحالي وعدم إمكانية زراعة محاصيل أخرى في المستقبل”.
ويعاني المزارعون في سوريا، من تأخير في تسليم مستحقاتهم من موسم القمح، مما يتسبب في خسائر فادحة لهم.
كميات مستلمة
تقول وزارة الزراعة في الحكومة السورية، إنها استلمت ما يقارب 775,11542 ألف طن من القمح، وما زالت تعمل على بعض المراكز في المحافظات والمدن التابعة لها لاستلام المحصول المتبقي. ويعتبر القمح من الأساسيات الضرورية للأمن الغذائي في البلاد.
وسلمت منطقة البيارات الغربية بريف تدمر موسم حصاد القمح، وبلغت الكميات المحصودة من قبل المزارعين والمسلمة لصوامع الحبوب ومؤسسة إكثار البذار نحو 11542 طناً من القمح خلال الأسبوع الماضي.
تضمنت ضمن محافظة حلب حوالي 150 ألف هكتار، وتم تسويق نحو 208 ألف طن من المحصول. وفي محافظة الرقة، بلغت المساحة المزروعة حوالي 15,500 هكتار، وتم تسويق 35,200 طن. أما في محافظة إدلب، فبلغت المساحة المزروعة حوالي 18 ألف هكتار، وتم تسويق 18 ألف طن فقط.
وفي محافظة حماة، بلغت الكميات المسوقة 83 ألف طن من المساحة المزروعة بالقمح التي تبلغ 46 ألف هكتار. وبلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في ريف حماة 52,959 هكتارًا، وتم تسويق 137,414 طن. وفي محافظة حمص، بلغت المساحة المزروعة 42 ألف هكتار، وتم تسويق 70,278 طن، بينما تم تسويق 3,600 طن في الغاب بريف حمص.
وتم تسويق حوالي 85 ألف طن من محصول القمح في محافظة درعا، وحوالي 40 ألف طن من محافظة ريف دمشق التي تبلغ مساحتها 18 ألف هكتار. وفي محافظة القنيطرة، تم زراعة 24,400 هكتار، وتم تسويق 50,400 طن حتى الآن.
كما يعاني المزارعون من تأثرهم بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تسبب في خسائر طائلة لهم. وحيث دفعت الحكومة للمزارعين بسعر الصرف السابق، لم يعوضوا عن الخسائر التي تكبدوها جراء ارتفاع سعر الصرف الحالي والذي وصل لـ 16 ألف ليرة للدولار الواحد تقريباً في السوق السوداء.
واستلمت الحكومة السورية كميات القمح من المزارعين بسعر 2800 ليرة سورية للكيلو بسعر الصرف 8600 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد في المصرف المركزي.
ولا تصرف الفواتير لحين استصدار أوامر الصرف من الوزارة للبنك الزراعي، وهنا بدأت المشاكل التي أثقلت كاهل المزارعين حيث ارتفع سعر الصرف إلى أكثر من 14 آلاف ليرة سورية.
خسائر وفساد
وقال أحمد عيسى، وهو اسم مستعار، يعمل في الوحدات الإرشادية في زراعة حلب، لنورث برس، “يجب على الفلاح استلام الشهادة من الجمعية الفلاحية في حال كان الفلاح جزءاً من جمعية تعاونية، ويتم تسليم المحصول لمؤسسة الحبوب التي بدورها تحوّل الفواتير إلى المصرف الزراعي لإتاحة صرف المستحقات”.
وأشار “عيسى” إلى أن هناك عدداً كبيراً من المزارعين الذين لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن، رغم أنهم قاموا بتسليم المحصول منذ أكثر من شهر.
هذا الأمر أثار استياء المزارعين، خاصةً مع تذبذب سعر الصرف وقلة الكادر في مؤسسة الحبوب، بسبب توقيف مدير المؤسسة في حلب وتسليم الإدارة لمسؤول جديد مع وجود ملف فساد بالملايين ضمن المؤسسة وهي ما تسببت بتأخير إصدار القوائم الخاصة بالمستحقات.
وقال عبد الرحمن خطاب (35 عاماً)، وهو مزارع من الريف الشرقي بحلب، تعرضت الزراعة لخسائر كبيرة في الموسم الصيفي بسبب تأخير المصرف الزراعي في دفع المستحقات من موسم القمح.
وأعرب “خطاب” عن استيائه وغضبه من تأخر الدفع وتأثيره السلبي على مشاريعه الزراعية بعد قيامه بتسليم صوامع تل بلاط بريف حلب 24 طن من القمح بزراعة مساحة ست هكتارات من القمح.
وأشار المزارع إلى أنه كان يتوقع أن يحصل على عوائد جيدة من محصوله. ولكن تأخر المصرف الزراعي في دفع المستحقات جعله يقف عاجزاً أمام تلك الخسائر الكبيرة في فرق الصرف لليرة السورية مقابل الدولار في شراء مواد أساسية للزراعة الصيفية، وأنه تضرر في زراعة محصول الذرة الصفراء.