“الجيش الوطني” الموالي لتركيا يطالب الحكومة الأميركية بالتراجع عن قرار العقوبات
القامشلي – شمالي سوريا
طالبت كل من وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني المواليين لتركيا، الجمعة، الحكومة الأميركية بالتراجع عن قرار العقوبات الصادر أمس الخميس ضد قياديين بفصائل في الجيش الوطني.
ويوم أمس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على “لواء سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” و”فرقة حمزة” المعروفة بـ “الحمزات”، وثلاثة قياديين ضمن الفصيل وآخر مسيّر لأعمال مالية لأحدهم، وذلك لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، عبر بيان، إنها تتابع بـ “بالغ القلق” القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والذي فرض عقوبات على فصيلين ضمن الجيش الوطني.
وجاء في البيان أن القرار “غير عادل” واستند “على تقارير منظمات غير حيادية تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني، وتعادي قضية الشعب السوري”.
وطالبت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني، وزارة الخزانة الأميركية بـ “التراجع عن هذا التصنيف الظالم”.
ومن جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، “يُظهر هذا الإجراء التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك في سوريا”.