كهرباء الأمبيرات تصل إلى دمشق
دمشق – نورث برس
أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، الاثنين، الشروط والمعايير الخاصة للحصول على رخص إشغال لوضع مراكز توليد كهربائية على الأملاك العامة وذلك بمساحة لا تقل عن 10 أمتار.
ونصت المعايير بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، على أن يتوافر لدى المستثمر القدرة المالية على تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة والمتضمنة كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً.
كما نصت على أن يقوم بإحضار كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
وبيّنت الصحيفة أن المحافظة تلزم المستثمر بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر، مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية وذلك من خلال عملية الكشف الدوري من فريق مختص من المحافظة على مواقع العمل والتأكد من إيفاء المستثمر كل هذه الالتزامات.
وقالت إنه يجب على المستثمر أن يمتلك فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء.
وأضافت أن يكون المستثمر متوافقاً مع استراتيجية المحافظة “من خلال الرؤية والأهداف”، وأن يكون على “استعداد دائم لتقديم الدعم في أي مجال يخدم عمل المحافظة من دون تردد”.
وألزمت المحافظة المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل، وإلزامه بكل معايير حماية البيئة والتنمية وتقديم استراتيجيات للحد من الانبعاثات والتأثير البيئي السلبي من خلال ضمان التخلص السليم والمستدام من المخلفات الناتجة عن تشغيل المولدات والتزام المستثمر باتباع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من المخلفات والمواد الكيميائية الضارة.
ويلزم المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الجرحى أو ذوي الشهداء ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة.
ونص قرار المحافظة على إلزام المستثمر بوضع أرقام للتواصل من أجل العملاء وذلك عبر إنشاء نظام لخدمة العملاء والتواصل مع المشتركين ومعالجة استفساراتهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم الكهربائية بشكل فعال.
كما يستوفى رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، على أن تكلف مديرية شؤون الأملاك بتنظيم إجازة الإشغال اللازمة بعد استيفاء الرسوم المترتبة.
وقال مدير الأملاك العامة في المحافظة، حسام الدين سفور، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمة، إنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط المطلوبة، تتوزع في مناطق الزاهرة والتضامن والشعلان والحمراء وبرج الروس وشارع بغداد وساحة جورج خوري وكفرسوسة والمزة والقنوات.
وشدد على أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى ليصار إلى متابعتها، وخاصة فيما يخص الإجحاف بالسعر، علماً أن كل المواضيع قابلة للمتابعة من مختلف الجهات.
وبيّن سفور استكمال دراسة بقية الطلبات المتضمنة الشروط الفنية، والتي تتجاوز مرحلتي العرض الفني واللجنة الدارسة له، علماً أن هناك عشرات الطلبات المقدمة لعدد من المواقع.
وأوضح أن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية.