من الرقة إلى القامشلي.. معاناة السكان مع كهرباء الأمبيرات مستمرة

فاطمة خالد/ نالين علي – الرقة/ القامشلي

تأخر عبد الله عن دفع اشتراك الأمبيرات، ما دفع صاحب المولدة لفصل الكهرباء عن منزله، وتوعد بعدم توصيلها مجدداً، في حال التأخير.

يضطر عبد الله العلي (50 عاماً)، من سكان الرقة، لتوصيل كهرباء لبيته ومكان عمله عبر اشتراك الأمبيرات من أقرب مولدة في منطقته، إلا أن ارتفاع أسعارها المستمر بات يثقل كاهله.

ويعاني سكان في الرقة من ارتفاع أسعار اشتراك الأمبيرات، ونقص ساعات وصل الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الشديدة لوسائل التبريد في فصل الصيف.

وفي ظل موجات الحر الشديد التي ضربت المنطقة، لا يمكن التخلي عن الكهرباء، إذ يحتاج السكان لوسائل التبريد من تكييف ومياه باردة وبراد لحفظ الأطعمة من التلف، يقول “العلي”.

ويستجر الرجل 6 أمبير لمنزله، و3 لصيدليته في شارع الباسل وسط الرقة، لتعويض النقص الكبير في الكهرباء، اذ تتوزع بنوعيها على ساعات محددة في اليوم.

ويشتكي “العلي” من المعاملة السيئة من قبل أصحاب المولدات ناهيك عن احتكارهم للأسعار بذريعة الغلاء المستمر، رغم أنهم يأخذون مخصصاتهم من المحروقات بسعر قليل، وقد يقدم البعض منهم على بيعها لعدم حاجته لها، بحسب قوله.

وفي الشهر الفائت عانى عبد العزيز المحمد (49 عاماً)، كما سكان حيه من انقطاع اشتراك الأمبيرات عنهم لمدة شهر، بسبب خلاف بين أصحاب المولدات. اضطر لانتظار الكهرباء “النظامية” مدة لا تتجاوز 4 ساعات في اليوم.

يقول لنورث برس، إن السعر مناسب بالنسبة له، وذلك مقارنة بالارتفاع المستمر بسعر أي شيء في هذه الأيام، “حاجتنا إلى الكهرباء في المنزل والعمل تبرر رضانا بالسعر الذي ألزمنا به”.

إلا أن سوء الخدمة أحياناً من قبل أصحاب المولدات واحتجاجهم لرفع السعر في كل فترة، أمر لا يُحتمل لدى الكثير وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين استغنى البعض منهم عن الأمبيرات، على حد قول “المحمد”.

وفي الرابع من حزيران/ يونيو الماضي، رفعت بلدية الشعب في الرقة تسعيرة اشتراك الأمبير الواحد من كهرباء المولدات، بمقدار 2000 ليرة سورية عن كل أسبوع.

وبموجب تعميم صدر عنها، حددت البلدية سعر اشتراك الأمبير الواحد عن التشغيل لمدة 5 ساعات بـ 3500 ليرة، بعد أن كان بـ 2000 ليرة، فيما رفعت اشتراك الأمبير عن التشغيل لمدة 9 ساعات من 3500 إلى 5500 ليرة.

ومؤخراً، عادت البلدية لرفع سعر الأمبير الواحد، حيث وصل اشتراك الأمبير الواحد لمدة 9 ساعات يومياً، إلى 7 آلاف ليرة سورية.

يأتي رفع سعر الأمبيرات في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية يعانيها سكان الرقة كغيرهم من مناطق شمال شرقي سوريا، نتيجة انهيار قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز صرف الدولار الـ13 ألف ليرة.

 وليس بمنأى عن الرقة، تجلس أمينة أمام باب منزلها , في القامشلي، تراقب الساعة, لحين تزويدهم بكهرباء مولدة الاشتراك, وسط الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة .

أمينة ملا علي ( 72 عاماً) من سكان حي الغربي بمدينة القامشلي, تشتكي من وضع عمل مولدات الاشتراك, وتقول لنورث برس: “دفعنا الشهر الماضي ثمن اشتراك المولدة 40 ألف ليرة سورية, أما هذا الشهر أخذ منا صاحب المولدة 60 ألفاً, ونتفاجأ كل مرة برفع أسعار الأمبيرات”.

وتضيف: “مهما رفعوا سعر الأمبيرات, نحن مجبرين على الدفع, “لا خيار آخر أمامنا”.

تقول السيدة: “ننقص من مصروفنا لنستطيع دفع ثمن الاشتراك, لا يمكننا البقاء بلا كهرباء في هذا الصيف الحار, الجو داخل المنزل لا يطاق. لا نستطيع قطع اشتراك مولدة الأمبيرات مهما ارتفع سعرها”.

وعمد أصحاب الكثير من المولدات في القامشلي لرفع سعر الأمبيرات خلال الأشهر الفائتة، دون موافقة البلدية، ما أثار امتعاض السكان.

ووفق البلدية، أن أصحاب المولدات يجب أن يتقاضوا مبلغ 9 آلاف ليرة لكل أمبير شهرياً لقاء 8 ساعات يومياً من تشغيل المولدة، لكن سكان الكثير من الأحياء تقدموا بشكاوي للبلدية بتفاوت الأسعار ما بين الـ 10 – 13 ألف ليرة لكل أمبير.

وفي تصريح سابق، قال خالد جمعة، الإداري في لجنة المولدات في بلدية الشعب بالقامشلي، إن الكثير من الشكاوي وردت لهم مؤخراً من أصحاب المولدات بأن الأسعار الحالية لم تعد تناسبهم “لكن قرارنا بعدم تغير السعر لا يزال سارياً”.

وكسابقيه، يعاني محمد صالح (50 عاماً) من سكان حي الهلالية بمدينة القامشلي, من مشكلة الأمبيرات  في الحي، يقول لنورث برس: “نعاني جداً من وضع مولدة الاشتراك, منذ قرابة 7 أشهر وضعوا مولدة جديدة في الحي, وتكون معطلة أغلب الأوقات”.

ونهاية كل شهر يطالبهم صاحب المولدة بثمن الاشتراك، رغم أن المولدة معطلة معظم أيام الشهر، وما يزيد الطين بلة، هو أن الكهرباء النظامية تأتي في وقت وصل الأمبيرات، وبالتالي لا يقوم صاحب المولدة بتعويض سكان الحي.

ورغم الشكاوى التي تقدم بها “صالح”، كغيره من السكان، “إلا أن أحداً لم يسمع صوتنا أو يجد حلاً لمشكلة مولدات الأمبيرات، فلا أحد من أصحاب المولدات يتقيد بتسعيرة البلدية، وكلٌ منهم يأخذ سعراً مختلفاً حسب مزاجه”.

تحرير: أحمد عثمان