الحكومة السورية ترفع رسوم دخول السيارات العربية والأجنبية إلى سوريا

دمشق – نورث برس

رفعت الحكومة السورية رسوم دخول السيارات العربية والأجنبية إلى سوريا ما عدا اللبنانية والأردنية، في قرار صدر منذ أيام وانتشر أمس الاثنين، دون إعلان رسمي.

وجاء في القرار الذي أصدرته وزارة المالية في الحكومة السورية، أنه تم تعديل رسوم الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة العربية والأجنبية إلى سوريا، عدا السيارات اللبنانية والأردنية.

وحدد القرار قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور، وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة العربية والأجنبية، بما في ذلك رسم الصيانة والطوابع وأجور التوصيل وبدل استخدام شبكة الحاسوب (الأسيكودا).

ووفق القرار، تبلغ رسوم الإدخال المؤقت 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي عن نسخة بطاقة الإدخال المؤقت، في حال الاستفادة من مهلة مكوث تتراوح بين يوم واحد وأسبوعين.

وحدد رسم 200 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لنسخة دفتر المرور في حال كانت مهلة المكوث أربعة أشهر. وأشار القرار إلى أنها تمنح للأجانب والسوريين المقيمين بالخارج.

وتضمن القرار تحديد رسوم الإدخال المؤقت للسيارات العامة المعدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الباصات بـ150 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عن نسخة الدفتر الواحد، و50 دولارًا عن نسخة البطاقة الواحدة.

واشترط القرار استيفاء جميع البدلات المحددة بموجبه بالليرة السورية بعد تصريفها لدى كوات المصرف التجاري السوري، وفق سعر الصرف النافذ من قبل مصرف سوريا المركزي.

ووفق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تمنح السيارات السياحية الأجنبية بطاقة إدخال مؤقت لمرة واحدة، أو دفتر مرور مؤقت وفق شروط محددة.

وتمنح البطاقة الإذن للسيارات بالمكوث لمدة أقصاها 30 يوميًا، وفق شروط، بينما يمكن لأصحاب دفاتر المرور المكوث فترات أطول، تختلف بحسب جنسية صاحب السيارة، إذ يسمح للسيارات الخاصة المملوكة لشخص سعودي بالمكوث ثمانية أشهر كحد أقصى، فيما يسمح للسوريين ستة أشهر كحد أقصى.

إعداد وتحرير: محمد القاضي